رفضت إسرائيل إدانة دولية صادرة عن 14 دولة بشأن قرارها الجديد بإقامة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت تل أبيب أن هذه الانتقادات تنطوي على تمييز ضد اليهود، مؤكدة على حقهم في العيش في "أرض إسرائيل".
قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وأن أية دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقياً وتميز بحق اليهود". وأضاف أن قرار الحكومة إنشاء 11 مستوطنة جديدة وإضفاء الطابع القانوني على ثماني مستوطنات إضافية يهدف، من بين أمور عديدة، إلى المساعدة في التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل. يأتي هذا التصريح بعد إعلان اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش، وزير المالية الإسرائيلي، أن السلطات أعطت الضوء الأخضر لإقامة هذه المستوطنات، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية. وقد أصدرت 14 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا، بياناً دعت فيه إسرائيل إلى التراجع عن قرارها والكف عن "توسيع المستوطنات". وقالت الدول إن مثل هذه الإجراءات الأحادية "تنتهك القانون الدولي"، وتهدد بتقويض وقف إطلاق النار الهش في غزة. وأكدت الدول الـ14 تصميمها على دعم الحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وعلى "سلام عادل وشامل وقابل للحياة.. يستند إلى حل الدولتين". منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، تزايدت الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، وكان من بين الدول التي أدانت توسيع الاستيطان بعض الدول التي تدعم حل الدولتين. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، وامتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضم، بما يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمّر أي أفق حقيقي للاستقرار". يعيش حالياً نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، باستثناء القدس الشرقية. وقد بلغ توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تُعد جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي، أعلى مستوياته منذ عام 2017 على الأقل، وفقاً للأمم المتحدة.
في ظل تصاعد التوترات ورفض إسرائيل للإدانات الدولية، يتزايد القلق بشأن مستقبل حل الدولتين وتأثير توسيع المستوطنات على جهود السلام والاستقرار في المنطقة.