أعلنت الحكومة البرازيلية عن إتمام مفاوضات هامة مع المملكة المغربية، أسفرت عن فتح السوق الوطني المغربي أمام صادرات التبن البرازيلي المخصص كعلف للحيوانات. هذا الاتفاق يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الزراعي والاقتصادي بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للمنتجات الزراعية البرازيلية في الأسواق العالمية.
أفادت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البرازيل بأن المملكة المغربية، إلى جانب العراق وسنغافورة، قد وافقت على تصدير البرازيل للقش المستخدم كعلف للحيوانات. ويُعد هذا المحصول ذا أهمية بالغة لسلاسل الثروة الحيوانية التي تعتمد على توفير مستمر للأعلاف. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز سيسهم في توسيع نطاق وصول المنتجات الزراعية البرازيلية إلى أسواق في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وقد بلغت صادرات البرازيل إلى هذه الوجهات الثلاث 3.8 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي، وكان العراق أكبر مستورد بقيمة 1.78 مليار دولار. وبموافقة السلطات في هذه البلدان، يصل عدد الأسواق الخارجية المفتوحة أمام القطاع الزراعي البرازيلي إلى 525 سوقًا جديدًا منذ عام 2023، وهو ما يعد ثمرة تعاون وثيق بين وزارتي الزراعة والخارجية البرازيلية. على صعيد آخر، وافقت السلطات الصحية النباتية الأرجنتينية على تصدير بصيلات البصل البرازيلية، حيث استوردت الأرجنتين منتجات زراعية برازيلية بقيمة تفوق 1.5 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بما في ذلك الكاكاو والقهوة واللحوم. وكان السفير المغربي لدى البرازيل، نبيل الدغوغي، قد أكد في أغسطس الماضي وجود إمكانيات كبيرة للتعاون الزراعي بين البلدين، داعيًا إلى إقامة شراكات بين شركات التكنولوجيا الزراعية البرازيلية والمغربية. بدورها، أعربت الحكومة البرازيلية عن رغبتها في تعزيز العلاقات التجارية مع المغرب وفتح أسواقها أمام المنتجات البرازيلية، من خلال إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على بعض المنتجات، لا سيما لحوم الأبقار. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد وافقت سابقًا على تخصيص حصة لاستيراد 20 ألف طن من لحوم البقر والماعز البرازيلية، مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة، لمواجهة تداعيات الجفاف على قطاع اللحوم المغربي. وتعتمد السوق المغربي حاليًا بشكل كبير على الاستيراد من البرازيل للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم.
تمثل الاتفاقيات الأخيرة بين المغرب والبرازيل بشأن تصدير التبن البرازيلي، إلى جانب التطورات في العلاقات التجارية الزراعية الأخرى، مؤشرًا إيجابيًا على ديناميكية الشراكة بين البلدين. هذه التطورات لا تخدم المصالح الاقتصادية للبرازيل فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الإمدادات الغذائية والاستقرار الاقتصادي في المغرب، وتفتح آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون في القطاع الزراعي.