علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بأن المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للجامعة الوطنية للصحة، اجتمع بإدارة الوكالة، الاثنين الماضي، في لقاء تمحور حول مطلب الكشف عن النظام الأساسي لموظفي الوكالة.
أوضحت المصادر أن الإدارة قدّمت وعودا بتسوية المطالب المرفوعة من قبل المكتب، إلا أنها لم تكشف في الوقت نفسه عن النظام الأساسي للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي سبق للمكتب أن انتقد استمرار التستر عليه. ومما يقلق الإطار النقابي بشأن هذا النظام هو مكتسبات الموظفين، حيث يدعو المكتب الوطني الموحد إلى "الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لكافة موظفي الوكالة، وضرورة تمتيعهم بكافة الضمانات والحقوق والمكتسبات المخوّلة في إطار الوظيفة العمومية". وأشارت مصادر هسبريس إلى "تطمينات إيجابية" من بعض الإداريين "تؤكد أن النظام الأساسي سيكون على العموم "جيدا" ما لم تطرأ عليه أي تحيينات".
يبقى الكشف عن النظام الأساسي الجديد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته مطلبا رئيسيا للموظفين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم ضمن إطار الوظيفة العمومية.