أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لاعتماد الجزائر قانونًا يجرم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962)، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن باريس "ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية"؛ لكن لا يمكنها إلا أن تعرب عن أسفها لمثل هذه الخطوة التي تأتي بنتائج عكسية، وتمسّ بـ"إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري أو إزاء العمل الهادئ على القضايا المرتبطة بالذاكرة". وذكّر المتحدث نفسه "بحجم العمل الذي انخرط فيه الرئيس إيمانويل ماكرون في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار، من خلال لجنة مشتركة من مؤرخين فرنسيين وجزائريين". وأضافت الوزارة أنها "تواصل العمل على استئناف حوار جدي مع الجزائر، بما يستجيب للمصالح ذات الأولوية لفرنسا وللفرنسيين، ولا سيما في ما يتعلق بالمسائل الأمنية وقضايا الهجرة".
تؤكد فرنسا على استمرار سعيها لاستئناف حوار جدي مع الجزائر، مع التركيز على المصالح المشتركة، إلا أن هذه الخطوة القانونية الجزائرية تثير قلقًا فرنسيًا بشأن تأثيرها على مسار العلاقات الثنائية.