ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة، التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة، في الرفع من نسبة ملء السدود الوطنية لتصل إلى 34,73 في المائة، بما يعادل 5 مليارات و821 مليون متر مكعب. وتُشير المعطيات المُحدّثة إلى وجود تفاوت في نسبة الملء بين سدود المملكة.
وتُشير المعطيات المُحدّثة من قبل مصالح وزارة التجهيز والماء إلى وجود تفاوت في نسبة الملء بين سدود المملكة، حيث بلغت عددٌ من السدود المتوسطة والصغرى إلى مرحلة الملء الكامل، في مقابل سدود رئيسية لا تزيد نسبة ملئها عن 25 في المائة. وعلى مستوى حوض “اللوكوس”، بلغت نسبة ملء سد وادي المخازن 81,09 في المائة بحجم مخزونات مائية يفوق 545 مليون متر مكعب؛ بينما بلغت نسبة ملء سد دار خروفة 79,32 في المائة. وسجّلت السدود الواقعة بـ”حوض سبو” نسب ملء مهمة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تصل النسبة بسد الوحدة، أكبر سد بالمغرب، إلى 44,16 في المائة، بواقع مليار و555 مليون متر مكعب؛ في حين لا تتجاوز حقينة سد إدريس الأول 400 مليون متر مكعب. أما غالبية السدود المتبقية فلا تزيد نسبة ملئها عن النصف. وبحوض “أم الربيع”، يواصل سد المسيرة عجزه المائي بنسبة ملء لا تتجاوز 3,4 في المائة، ومخزون في حدود 91,44 مليون متر مكعب؛ وذلك من أصل مليارين و656 مليون متر مكعب. وإلى حوض أبي رقراق، حيث بلغت نسبة ملء سد سيدي محمد بن عبد الله 82,88 في المائة. ولا تزيد هذه النسبة بسد تامسنا عن 24,22 في المائة؛ ما يجعل سدود الحوض مجتمعة تضم، اليوم، موارد مائية تصل إلى 848 مليون متر مكعب. وتُبرز نِسب الملء على مستوى حوض سوس ماسة احتشاما واضحا، سواء بسد محمد المختار السوسي (10,61 في المائة)، أو إمي الخنك (14,58 في المائة)، أو سد يوسف بن تاشفين (13,13 في المائة)؛ وهي النسب التي تبدو مغايرة لما هو مسجل على مستوى سدود حوضيْ زيز كير غريس ودرعة واد نون.
رغم التحسن الملحوظ في المخزون المائي بفضل التساقطات الأخيرة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه إدارة الموارد المائية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بتباين نسب الملء بين السدود وعدم كفاية المخزون في بعض الأحواض الرئيسية. وتتطلب هذه الوضعية استمرار الجهود لترشيد الاستهلاك، وتطوير البنية التحتية المائية، والاستثمار في تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها.