ترأس محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام البلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وعمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مراسم التوقيع على اتفاقيتي شراكة بمقر المجلس بالرباط. تهدف هذه الاتفاقيات إلى انضمام كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
تُمكن هذه الاتفاقيات من تسهيل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحاكم، وفق المساطر القانونية المعمول بها. كما تتيح للمواطنات والمواطنين وكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية إمكانية وضع طلباتهم وشكاياتهم المتعلقة بها عن بعد وتتبعها. وتنص الاتفاقية على تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، وإدماجهم في البوابة الوطنية (PNDAI). بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر المعلومات التي يجب توفيرها استباقيا، وفق المادة 10 من القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بالإحصائيات والبيانات المفتوحة، والخدمات المقدمة للمواطنين. البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI) هي منصة رقمية تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تُمكّن المواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المتعلقة بها. كما توفر معطيات ومؤشرات دقيقة للمؤسسات المعنية، بهدف تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
يمثل توقيع هذه الاتفاقية تجسيداً لالتزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسيره لطالبي المعلومات. يأتي هذا الالتزام انطلاقاً من الوعي بأهمية التعاون المؤسساتي في مجال تكريس الحق في الحصول على المعلومة داخل المرفق القضائي، مع مراعاة متطلبات استقلال القضاء، وسرية المساطر القضائية، وحماية الحياة الخاصة للأطراف والمتقاضين.