ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، بحضور كمال الدغمي، المدير العام للوكالة، وممثلين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة. تأتي هذه الدورة في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
تمحورت أشغال الدورة حول تدارس قضايا استراتيجية مرتبطة بتطوير قطاع الدم ومشتقاته، وتعزيز منظومة التبرع والتوزيع، وتحسين حوكمة الوكالة لضمان استدامة خدماتها الحيوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني. ناقش المجلس الإداري مجموعة من الوثائق والقرارات، شملت التقرير السنوي لسنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026-2028، والميزانية التقديرية لسنة 2026. كما تمت مناقشة إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، ودراسة اتفاقيات شراكة وطنية ودولية، واتخاذ قرارات متعلقة بتدبير الممتلكات العقارية للوكالة. أكد الوزير أمين التهراوي على الأهمية التي توليها الوزارة لتعزيز الأمن الدموي الوطني، باعتباره عنصراً أساسياً في ضمان العدالة الصحية واستمرارية الخدمات العلاجية. ودعا إلى تحقيق السيادة في مجال الدم ومشتقاته عبر رؤية متكاملة تشمل استثمارات منتظمة، وتنسيق فعال بين المتدخلين، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة. كما دعا إلى رفع نسبة التبرع بالدم، وتعزيز شبكة المراكز الجهوية، وتسريع التحول الرقمي، ودعم التكوين والبحث في هذا المجال. تم التأكيد على الدور المحوري للوكالة في تنظيم وتتبع منظومة التزويد بالدم، وضرورة تعزيز آليات اليقظة والرصد الاستباقي، وتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستيكية للوكالة لرفع مستوى الجاهزية وتحقيق النجاعة في التدخل العمومي. ودعا إلى تعبئة جماعية لضمان تمويل مستدام وتغطية ترابية عادلة لخدمات نقل الدم، في إطار حوكمة مسؤولة وتنسيق مؤسساتي فعّال.
تضطلع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بمهام تنظيمية وتقنية حيوية لضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، وتتبع عمليات التوزيع، وتفعيل نظام الإنذار والمراقبة، والمساهمة في التكوين المستمر لمهنيي الصحة، والترخيص بمخازن الدم. تهدف هذه الجهود مجتمعة إلى دعم الأمن الصحي الوطني وضمان استدامة العرض العلاجي، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.