في خطوة تصعيدية تعكس استمرار الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، صادق البرلمان الجزائري بالإجماع يوم الأربعاء على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) ويصفه بـ"جريمة دولة"، مع مطالبة باريس بـ"اعتذار رسمي".
وقف نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، موشحين بألوان العلم الجزائري، وصفقوا طويلاً بعد إقرار النص القانوني الذي يحمّل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها". وأورد القانون قائمة بـ"جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم"، والتي تشمل "الإعدام خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، والنهب المنهجي للثروات".
يأتي هذا التشريع الجديد ليضيف بعداً قانونياً رسمياً للمطالب الجزائرية المتعلقة بجرائم الاستعمار الفرنسي، مما قد يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية المتوترة بالفعل بين البلدين.