أعرب حزب المؤتمر الشعبي في مدينة مليلية المحتلة عن قلقه الشديد إزاء القيود الحدودية المفروضة من قبل السلطات على دخول المنتجات المغربية، محذرًا من تأثيراتها السلبية المتزايدة على اقتصاد الأسر وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك والبطالة في المدينة.
وفقًا لما نقلته صحيفة "ألفارو دي مليلية"، يؤكد الحزب أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، بالإضافة إلى زيادة البطالة والقيود المفروضة على دخول السلع الأساسية، كلها عوامل تساهم في تفاقم الوضع الاجتماعي وتستدعي اتخاذ تدابير فورية وفعالة. وتشير اتجاهات الأسعار الأخيرة في مليلية إلى تأثير مباشر على ميزانيات الأسر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بشكل ملحوظ خلال العام الماضي من 1.9% إلى 2.8%، مما أدى إلى زيادة عامة في أسعار السلع الاستهلاكية اليومية. وأظهر تحليل قدمه الحزب أن الزيادات في الأسعار بمليلية تجاوزت مثيلاتها المسجلة في إسبانيا ككل، حيث وصل الارتفاع في المدينة إلى 0.9 نقاط مقارنة بـ 0.6 نقاط على المستوى الوطني، مما يعكس ضغوطًا تضخمية أكبر على الاقتصاد المحلي. ونتيجة لذلك، تضطر العديد من الأسر إلى خفض نفقاتها من خلال التسوق خارج مليلية، خاصة في مدينة الناظور والمناطق المحيطة بها، إلا أن هذه المحاولة تواجه صعوبات بسبب القيود المفروضة على الحدود، والتي تشمل حظرًا على منتجات أساسية كالفواكه والخضروات والزيوت، وحظرًا تامًا على إدخال مواد غذائية أخرى مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك. ويبرز حزب المؤتمر الشعبي تناقضًا واضحًا في هذا الوضع، حيث ترتفع تكاليف المعيشة ولا تتواكب مع دخل العديد من الأسر، بينما لا تقدم السياسات العامة حلولًا فعالة لضمان الحصول على السلع الأساسية بشروط معقولة، مما يجعل الحدود عاملًا إضافيًا في تفاقم عدم المساواة بدلًا من أن تكون وسيلة لتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين.
في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مليلية بسبب القيود الحدودية وارتفاع الأسعار، يطالب حزب المؤتمر الشعبي باتخاذ إجراءات عاجلة وحلول فعالة تضمن استقرار الأسعار وتسهيل الحصول على السلع الأساسية، وذلك للتخفيف من الضغط على الأسر وتحقيق قدر أكبر من المساواة الاقتصادية.