أعرب التنسيق النقابي الخماسي، الذي يمثل الأغلبية في قطاع التعليم، عن استيائه العميق إزاء الحكم القضائي الصادر بسجن الأستاذة نزهة مجدي، وذلك على خلفية مشاركتها في مظاهرة للمطالبة بإلغاء نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين، لما فيه من تكريس للهشاشة المهنية.
أكد التنسيق النقابي، الذي يضم خمس جهات نقابية رئيسية هي: الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، أن المتابعة التي انتهت بحكم بالسجن، لممارسة حق يُفترض أنه مكفول ومشروع، هو توجه يتعارض مع المبادئ الأساسية. واعتبر التنسيق، في بيان تضامني تحت شعار "الاحتجاج حق مشروع واعتقال الأستاذ "ة" إجهاز عليه"، أن اعتقال الأستاذة يمثل اعتداءً على المدرسة العمومية ومكانتها، من خلال استهداف رموزها. ودعا البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "إطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط التهمة الموجهة إليها، لتعود لأداء واجبها الوطني تجاه تلامذتها". وفي سياق متصل، حملت النقابات الموقعة على البيان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية الكاملة في توفير الحماية القانونية لموظفيها، داعية إياها لبذل كل الجهود الممكنة لإطلاق سراح الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط كافة المتابعات القضائية ضد رجال ونساء التعليم بسبب ممارستهم للاحتجاج السلمي. وحذر التنسيق النقابي الخماسي، في بيانه، من "عواقب هذا الحكم على استقرار المنظومة التربوية وعلى سمعة المدرسة العمومية"، مناشدًا كافة العاملين في قطاع التعليم بخوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية لمدة ساعة واحدة، عقب فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.
يشكل الحكم القضائي الصادر بحق الأستاذة نزهة مجدي سابقة خطيرة تهدد حق الاحتجاج وتضر بصورة المدرسة العمومية. ويدعو التنسيق النقابي الخماسي إلى تكاتف الجهود لضمان إطلاق سراحها وإسقاط التهم، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المدرسين والمدرسات الذين يسعون للدفاع عن قضاياهم المشروعة.