شهدت الساحة التعليمية بالمغرب موجة من الإدانات الشديدة عقب توقيف الأستاذة نزهة مجدي، وهي شخصية بارزة في احتجاجات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. اعتبرت العديد من التنظيمات التربوية والتعليمية هذا الاعتقال بمثابة خطوة انتقامية تستهدف المناضلين المدافعين عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم.
أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة "اعتقال الأستاذة نزهة مجدي وتنفيذ الحكم الجائر الصادر في حقها"، معتبرًا أن ذلك يأتي "على خلفية مشاركتها النضالية في معركة إسقاط مخطط التعاقد". وصف المكتب هذا الإجراء بأنه "خطوة انتقامية خطيرة تستهدف أستاذة مناضلة بسبب مواقفها المبدئية ودفاعها المشروع عن المدرسة العمومية وكرامة نساء ورجال التعليم". وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم (CDT) عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذة المعتقلة ومع أسرتها وكل مناضلات ومناضلي معركة إسقاط مخطط التعاقد". وطالبت النقابة بـ"الإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل المتابعات في حق مناضلات ومناضلي الحراك التعليمي". وحمّلت النقابة "المسؤولية الكاملة للجهات الحكومية عن تبعات هذا القرار وما قد يترتب عليه من احتقان وتصعيد". وأشار المكتب الوطني للنقابة إلى نيته "التنسيق مع المحامين المحسوبين على الصف الديمقراطي والتقدمي لمتابعة هذا الملف قانونيًا". من جهتها، دعت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" إلى "عقد مجلس وطني استثنائي عن بعد" يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025، وذلك "لتدارس كيفية التعاطي مع هذا المستجد الخطير الذي يمس كرامة نساء ورجال التعليم". وحمّلت التنسيقية الدولة "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا". واعتبرت التنسيقية أن "اعتقال الأستاذة نزهة مجدي اعتقال سياسي، وانتقام من النضالات المبدئية"، منددة به ورافضة له جملة وتفصيلاً. طالب التنظيم ذاته بـ"براءة مجدي، وجميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد المتابعين على خلفية تضالاتهم العادلة والمشروعة من أجل حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية". ووفقًا للبلاغ، فقد "تعرضت الأستاذة نزهة مجدي للاعتقال بمدينة أولاد تايمة" يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، "وذلك على خلفية نضالاتها المشروعة والسلمية ضد مخطط التعاقد المشؤوم". وكانت الأستاذة تتابع في حالة سراح منذ اعتقالها الأول في 6 أبريل 2021 خلال مشاركتها في شكل احتجاجي بمدينة الرباط. وقد تعرضت هي ومجموعة من الأساتذة للاعتقال والمتابعة آنذاك. بعد جلسات متكررة، حكم عليها ابتدائياً بثلاثة أشهر حبسا نافذا في 10 مارس 2022، بينما حُكم على 19 أستاذاً آخر بشهرين موقوفي التنفيذ. وتم تأييد الحكم استئنافياً في 22 ماي 2023، ليتم تنفيذه يوم الاعتقال "دون اعتبار لقيمتها الاعتبارية بصفتها أستاذة أو لحالتها الصحية بصفتها مريضة".
يُظهر اعتقال الأستاذة نزهة مجدي استمرار التوتر بين السلطات المغربية ومناضلي الحراك التعليمي المطالبين بإنهاء نظام التعاقد. وتؤكد النقابات والتنسيقيات على ضرورة الإفراج الفوري عنها ووقف كافة المتابعات، محملة الحكومة مسؤولية أي تصعيد محتمل.