سيجتمع مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء القادم لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تمس قطاعات حيوية في المملكة. تتضمن أجندة المجلس دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، اتفاقية دولية، واقتراحات تعيينات في مناصب عليا.
تبدأ أشغال مجلس الحكومة بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم. يتعلق المشروع الأول بإحداث معهد للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، بهدف تعزيز الكفاءات في هذا القطاع الحيوي. أما المشروع الثاني فيتعلق بتخويل تعويضات مالية لأعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التعليمية، بالإضافة إلى مجموعات العمل المحدثة لديها، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع التعليمي. والمشروع الثالث يخص الاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، مما يشير إلى استمرار جهود الحكومة في دعم الفئات المحتاجة. بعد ذلك، سينتقل المجلس إلى دراسة اتفاقية هامة تتعلق بإنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا بالمغرب، والتي تم التوقيع عليها في الرباط بتاريخ 2 يونيو 2025. وسيصاحب هذه الاتفاقية مشروع قانون للموافقة عليها، مما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للقانون الدولي. وفي ختام أشغاله، سيتم النظر في مقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهو ما يعكس استراتيجية الحكومة في تأهيل القيادات الإدارية. وأكدت رئاسة الحكومة أن المجلس سيعقد، بعد انتهاء أشغاله، اجتماعًا خاصًا لدراسة بعض مقترحات القوانين، مما يدل على الحيوية التشريعية للعمل الحكومي.
يعكس جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، وترسيخ مكانة المغرب على الصعيد الدولي في مجال القانون. وتؤكد الاجتماعات اللاحقة على النشاط التشريعي المستمر للحكومة.