خلال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالرباط، سلط هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس رئاسة النيابة العامة، الضوء على الدور الحيوي لآليتي الحجز والمصادرة في السياسات الجنائية المعاصرة الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن هذا اللقاء السنوي يمثل فضاءً استراتيجياً لتبادل الخبرات وتقييم الأداء الوطني في هذا المجال.
أوضح بلاوي أن الحجز والمصادرة أصبحا من الركائز الجوهرية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدورهما الحاسم في استهداف البنية المالية للجريمة وتجفيف منابعها. وأشار إلى أن اللقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحت عنوان: “التحديات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الحجز والمصادرة نموذجاً”، يشكل موعداً مؤسسياً لتبادل الرؤى وتقييم التجارب وتطوير المنظومة الوطنية. وثمن بلاوي مستوى الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وبيّن المسؤول القضائي أن اختيار موضوع الحجز والمصادرة يكتسي أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة للاقتصاد العالمي وتطور أساليب الجريمة، وارتباطه المباشر بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة 2026-2028. وسجّل أن التحديات العملية المتعلقة بتعقب الأصول الإجرامية وحجزها ومصادرتها تتعاظم بفعل الطابع العابر للحدود للجريمة، وتعقيد الهياكل المالية والرقمية، وصعوبات الولوج إلى المعطيات المالية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى إكراهات تدبير الأصول المحجوزة. وشدد بلاوي على أن نجاعة مساطر الحجز والمصادرة لا تقتصر على القرارات القضائية، بل تتطلب آليات إجرائية وتقنية ومؤسساتية متكاملة لتعقب الأصول وجردها وتقييمها وتنفيذ قرارات المصادرة وحسن تدبيرها. وأكد أن رئاسة النيابة العامة جعلت هذا الورش أولوية من خلال تطوير آليات البحث والتحري المالي، وتعزيز تبادل المعلومات، وإحداث منصات رقمية لتتبع قضايا غسل الأموال، والتعاون الدولي، وإعداد دلائل عملية، ورفع قدرات قضاة النيابة العامة عبر برامج تكوين متخصصة. وعلى المستوى الدولي، أبرز انخراط رئاسة النيابة العامة في مبادرات إقليمية ودولية لاسترداد الأصول الإجرامية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA ARIN)، ومبادرات الاتحاد الإفريقي، والتعاون مع الإنتربول وهيئات الأمم المتحدة، والمساهمة في تقييم المنظومة الوطنية. وأشار إلى اعتماد مقاربة متوازنة تعزز الفعالية في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية مع ضمان احترام الحقوق والحريات، خاصة الحق في الملكية، وتفادي المساس غير المبرر بالأنشطة الاقتصادية المشروعة، مستندة في ذلك إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد.
اختتم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أن تعزيز منظومة الحجز والمصادرة وتدبير الأصول المحجوزة يتطلب حكامة مؤسساتية فعالة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وقدرات تقنية متقدمة، وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف المتدخلين. وأعرب عن ثقته في أن يفضي هذا اللقاء إلى بلورة توصيات عملية تدعم الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.