في قضية شغلت الرأي العام، والمتعلقة بالرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مرافعات دفاعية حاسمة. كان من أبرزها دفاع المستشار الجماعي "صلاح.م"، الذي يواجه اتهامات بالإهمال المؤدي إلى تبديد واختلاس أموال عمومية.
رفض دفاع المستشار الجماعي "صلاح.م"، المتهم في ملف "محمد مبديع"، بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لموكله. وأوضح المحامي محمد باكير، في مرافعته أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن التهمة الموجهة لموكله تفتقر إلى العلاقة السببية المباشرة بين مهامه وبين الاختلاسات المنسوبة إلى رئيس الجماعة السابق. وأكد المحامي أن موكله لا يملك أي مصلحة مباشرة في تبديد الأموال العمومية، ولم يستفد منها بشكل شخصي، مشيراً إلى أن فعل الاختلاس يتطلب إهمالاً يمكّن الغير من الاستيلاء على المال العام. وشدد المحامي على أن موكله بعيد كل البعد عن التهم المنسوبة إليه، ولا يمكن إقحامه في هذا الملف، خاصة وأن دوره في لجنة فتح الأظرف لا يعني تورطه في مراحل لاحقة من تنفيذ الصفقات. كما أشار الدفاع إلى أن الجنحة المنسوبة إلى موكله قد طالها التقادم، نظراً لمشاركته في لجنة فتح الأظرف سنة 2014. وانتقد الدفاع بشدة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، واصفاً إياها بالتعسفية، خاصة لعدم تحديد المبالغ المختلسة المنسوبة إلى موكله. كما انتقد الاعتماد الكلي لقاضي التحقيق على مضمون تقرير المفتشية في شقه المتعلق بموكله.
تأمل الدفاع أن تأخذ المحكمة في الاعتبار أن موكله قد يكون "ضحية" في هذه القضية، وأن يتم تبرئته من التهم الموجهة إليه، نظراً لانتفاء الأدلة وانتهاء التقادم.