في إطار الجهود المبذولة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والأطفال، عقدت اللجنة المحلية للتكفل بهاتين الفئتين الهشتين بوزان اجتماعاً دورياً هاماً، ترأسه إدريس الحيوني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوزان. حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين القضائيين، وممثلي مختلف القطاعات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، بهدف مناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية وتفعيل آليات الحماية.
افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية لنائب وكيل الملك، تطرق فيها إلى برنامج الاجتماع الدوري الرابع لسنة 2025، والذي ركز على ثلاث نقاط أساسية. الأولى تناولت مستجدات قانون المسطرة الجنائية في شقه المتعلق بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف. أما النقطة الثانية، فقد تمثلت في استعراض نشاط خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى عمل النيابة العامة بوزان خلال عام 2025. واختتمت النقاط بمناقشة عامة لتبادل الآراء وتقديم التوصيات. وشهد الاجتماع نقاشاً معمقاً حول التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية، بهدف تعزيز حماية الأطفال والنساء من كافة أشكال العنف. وأبرز قاضي الأحداث أهمية المستجدات الخاصة بالحدث الضحية أو الحدث في تماس مع القانون، مؤكداً على ضرورة معاملة الحدث كضحية في جميع الأحوال، والبحث عن بدائل وقائية وعلاجية بدلاً من العقابية. من جانبه، سلط قاضي التحقيق الضوء على الأدوار الجديدة التي أسندت للمساعدة الاجتماعية، ودور القاضي في معالجة قضايا العنف ضد النساء والأطفال، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة الإثبات في هذه القضايا. وأكد رئيس كتابة الضبط والمساعدة الاجتماعية على ضرورة الموازنة بين حقوق الضحايا وحقوق المتهمين من الأحداث، خاصة مع منع إيداع الحدث دون سن 16 سنة في المؤسسات السجنية، مما يتطلب إيجاد بدائل مؤسساتية للرعاية. وأعرب عبد المومن الصويت، عن جمعية التضامن والإسعاف الاجتماعي، عن استغرابه من "إقصاء المرأة من حقها في مؤازرة المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي"، مشدداً على مبدأ المساواة أمام القانون. وتناولت ممثلة المجلس العلمي المحلي قضية التفكك الأسري وتأثيرها على جنوح الأحداث، مؤكدة على أهمية تعزيز مؤسسة الأسرة والوساطة الأسرية. من جهة أخرى، أكد ممثل جمعية الحنان ورئيس جمعية التضامن والإسعاف الاجتماعي على ضرورة توفير الدعم النفسي والعلاجي لضحايا العنف، وإنشاء مراكز متخصصة لرعاية الطفولة.
اختتم الاجتماع بكلمة لنائب وكيل الملك، الذي استعرض الإحصائيات المتعلقة بعمل خلية التكفل القضائي، وأكد على أهمية التنسيق بين مختلف مكونات اللجنة والشركاء. وأشار إلى أن هذا الاجتماع يجسد الإرادة الراسخة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، وبناء شبكة أمان فعالة لحفظ كرامتهما وضمان حقوقهما.