أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على مشروع قانون الدفاع الوطني لعام 2026، بعد موافقة الكونغرس عليه. يأتي هذا القانون في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والغرب بسبب الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، مشروع قانون ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026، والذي تتجاوز قيمته 900 مليار دولار. ويتضمن هذا المشروع تخصيص مبلغ 400 مليون دولار لتسليح أوكرانيا ضمن برنامج "مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا"، والذي يهدف إلى شراء أسلحة جديدة. ومن المخطط تخصيص المبلغ نفسه في عام 2027. تسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لأوكرانيا، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة. إلا أن موسكو أكدت مراراً أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف حتى تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن أي شحنات أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستُعد هدفًا مشروعًا للقوات الروسية. كما شددت وزارة الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" عبر تزويد كييف بالسلاح. من جهته، أكد الكرملين أن استمرار الغرب في ضخ الأسلحة إلى النظام في كييف لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل ستكون له نتائج سلبية. وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" يشاركان بشكل مباشر في النزاع الأوكراني، ليس فقط عبر توريد الأسلحة، وإنما أيضًا من خلال تدريب الكوادر العسكرية على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
يُشكل توقيع الرئيس ترامب على قانون الدفاع الوطني لعام 2026، مع تخصيص تمويل كبير لأوكرانيا، تصعيدًا آخر في الأزمة الأوكرانية. وتستمر روسيا في التعبير عن رفضها لهذا الدعم، محذرة من عواقب وخيمة وتعتبره مشاركة مباشرة في النزاع.