يشهد قطاع الجماعات الترابية في المغرب تقدماً ملحوظاً نحو إنهاء حالة الانتظارية، حيث دخل مسار إعداد النظام الأساسي لموظفاته وموظفيه المراحل النهائية. جاء هذا التطور عقب "لقاء عمل" جمع وزارة الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية، والذي أسفر عن الالتزام "برفع وتيرة العمل المشترك على إنهاء صياغة النصوص التطبيقية والتنظيمية بحلول شهر يناير 2026".
بعد اللقاء الذي احتضنه مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بدعوة من الأخيرة، أعلنت النقابات المعنية بالحوار القطاعي عن التحول الرسمي لمشروع النظام الأساسي إلى "مشروع قانون رقم 47.25". وتضم هذه النقابات: النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الوطنية للجماعات الترابية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية (المنظمة الديمقراطية للشغل). وبحسب معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي حضر اللقاء، فإن المشروع لم يعد مجرد مسودة، بل أصبح يحمل هوية قانونية تحت اسم "مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة نظام أساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية". ونفى المصدر قطعياً "الشائعات المتداولة حول سحب المشروع"، مؤكداً "جاهزيته للبرمجة في جدول أعمال المجلس الحكومي كخطوة أولى نحو المصادقة البرلمانية ومسطرة النقاش قبل النشر في الجريدة الرسمية". في هذا السياق، دعت النقابات الأربع، في بلاغ إخباري، "كافة الموظفين والموظفات بقطاع الجماعات الترابية إلى توخي الحيطة والحذر من المغالطات والأكاذيب التي يتم ترويجها بخصوص سحب مشروع القانون أو التبخيس من قيمته، أو الترويج لما يسمى بـ’انتصارات وهمية’ لا أساس لها من الصحة، من قبيل الادّعاء بسحب المشروع من الأمانة العامة للحكومة، في حين أنه أصبح يحمل هوية قانونية واضحة". كما أكدت الهيئات النقابية أن "هذا النظام الأساسي يشكل خطوة مهمة نحو تطوير الوظيفة الترابية؛ من خلال إرساء إطار قانوني متكامل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، ويعزز التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية". وفي تفاعل مع سياق تنزيل مضامين المحضر التنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، أفاد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، بأن "المنظمة تعتبر أن هذا المشروع محطة مفصلية في مسار إصلاح الوظيفة الترابية، لما له من أهمية في إرساء إطار قانوني متكامل يراعي خصوصيات القطاع". وقال النحيلي إن مشروع القانون رقم 47.25 "يكرس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص والاستقرار المهني، ويقوّي التحفيزات المهنية والمادية والمعنوية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية". وأضاف قائلاً: "نثمّن الاتفاق الحاصل بين الوزارة الوصية والنقابات المعنية على تسريع وتيرة العمل المشترك، خاصة في ما يتعلق بإعداد وتحيين النصوص التنظيمية والتطبيقية المصاحبة للنظام الأساسي، وفق جدولة زمنية دقيقة تهدف إلى استكمال صياغتها خلال شهر يناير 2026، بما يضمن التنزيل السليم والفعلي لمضامين هذا الورش الإصلاحي".
يؤكد هذا التطور على جدية الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، ويسلط الضوء على أهمية النظام الأساسي الجديد في تطوير الوظيفة الترابية وتعزيز حقوق ومكتسبات موظفيها، مع الالتزام بضمان جودة المرفق العمومي الترابي. وتجدد المنظمات النقابية التزامها بمواصلة التعبئة اليقظة والمواكبة المسؤولة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة.