كشف مؤشر الحرية الإنسانية الجديد، الصادر عن معهد “كاتو” الأمريكي بالتعاون مع معهد “فريزر” الكندي، عن ترتيب الدول حول العالم من حيث مستوى الحرية. وقد حلّ المغرب في المركز 128 عالميًا، والتاسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا). يغطي هذا المؤشر 165 دولة ويستند إلى مقاييس شاملة للحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية.
وجاءت المملكة المغربية في المركز الـ142 عالميا في المقياس المتعلق بالحرية الشخصية، والـ94 في مقياس الحرية الاقتصادية. وعلى الرغم من هذا الترتيب، فقد حافظت المملكة على التصنيف العام نفسه مقارنة بالعام الماضي، بعدما كانت قد حلت في المركزين الـ133 والـ134 في سنتي 2017 و2021. على صعيد منطقة "مينا"، تصدرت إسرائيل التصنيف، تلتها المملكة الأردنية الهاشمية ثم دولة الكويت في المركزين الثاني والثالث على التوالي. في المقابل، جاءت كل من اليمن وإيران والجمهورية العربية السورية في المراكز الثلاثة الأخيرة على مستوى المنطقة. وعلى الصعيد العالمي، احتلت سويسرا والدنمارك ونيوزيلندا المراتب الأولى في مؤشر الحرية الإنسانية. وقد أوضح التقرير، الذي يصدر منذ عام 2000، أن "الحرية الإنسانية تدهورت بشكل كبير في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وظلت منخفضة بعد أربع سنوات من تفشي المرض. كما انخفضت معظم مجالات الحرية؛ بما في ذلك استمرار الانخفاض الكبير في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتجمع، بالإضافة إلى انخفاضات كبيرة في حرية الحركة واستقلالية النقد". وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع طفيف في الحرية الإنسانية على الصعيد العالمي في عام 2022، إلا أنها ظلت ثابتة في 2023 وما زالت أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. وتُظهر البيانات توزيعًا غير متكافئ للحرية في العالم، حيث يعيش 13.8 في المائة فقط من سكان العالم في المناطق الأعلى حرية؛ بينما يعيش 39.4 في المائة في المناطق الأقل حرية. وشدد التقرير على أهمية الحرية في رفاهية الإنسان، وتوفير فرص لمزيد من البحث حول الطرق المعقدة التي تؤثر بها على الأنظمة السياسية والتنمية الاقتصادية ومؤشرات رفاهية الإنسان. وأبرز أن "الدول الأكثر حرية بدأت في استعادة حريتها منذ عام 2021، رغم أنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ بينما استمرت الدول الأقل حرية في الانخفاض". وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن نيكاراغوا وتركيا وهونغ كونغ من بين الولايات القضائية التي شهدت أكبر انخفاض في الحرية في المؤشر. كما أشار إلى أن فنزويلا تعرف انحدارًا دراميًا نحو الاستبداد خلال أكثر من عقدين من الحكم الاشتراكي، مما يفسر الغياب التام للحرية فيها بالأزمة الاقتصادية والسياسية والإنسانية التي تعاني منها.
يُسلط مؤشر الحرية الإنسانية الضوء على التحديات التي تواجه الحرية على مستوى العالم، ويكشف عن تباينات كبيرة بين الدول. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاستعادة مستويات الحرية ما قبل الجائحة، لا يزال الطريق طويلاً لتحقيق توزيع أكثر إنصافًا للحرية حول العالم، مع ضرورة الانتباه إلى العوامل التي تعيق التقدم في هذا المجال، مثل تدهور الحقوق الأساسية والقيود على الحريات الفردية والجماعية.