شهد مجلس الحكومة، يوم الخميس، المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والمراسيم الهامة التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتطوير القطاعات الحيوية في المملكة. ومن أبرز هذه المصادقات، مشروع مرسوم يتعلق بتعزيز التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية، إلى جانب مراسيم أخرى تخص النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
تضمنت المصادقات الحكومية مشروع المرسوم رقم 2.25.1067، الذي يهدف إلى تغيير المرسوم المنظم للتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة بالمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية. ويهدف هذا المرسوم إلى الاستجابة للحالات الصحية المستعجلة، وتعزيز نجاعة أنظمة الحراسة، وترسيخ جهوية الخدمات الصحية، ورفع جودتها على المستوى الوطني من خلال زيادة عدد المكلفين بالحراسة. بالإضافة إلى ذلك، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين آخرين يهمان القطاع الصحي: المرسوم رقم 2.25.1065 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والمرسوم رقم 2.25.1066 بتتميم المرسوم المنظم للنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة. تندرج هذه المراسيم الثلاثة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لإصلاح المنظومة الصحية، وتثمين الموارد البشرية من خلال التحفيز المادي والمعنوي، وتحسين أوضاعها المهنية، كما تأتي تنفيذاً لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026. وتستجيب أيضاً لبنود اتفاق موقع بين وزارة الصحة والهيئات النقابية في شقه المتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي الصحة. على صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. يهدف هذا التعديل إلى تمكين الوكالة من الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها، من خلال إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، مما يضمن استمرارية سير المرفق العام وجودة الخدمات. كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحسين الدخل لأجراء القطاع الخاص، وسيقر زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور، ابتداءً من يناير 2026 للأنشطة غير الفلاحية، ومن أبريل 2026 للأنشطة الفلاحية. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على دستور واتفاقية الاتحاد الأفريقي للاتصالات، ومشروع القانون الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
تعكس هذه المصادقات الحكومية التزام المملكة بتطوير القطاعات الحيوية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الأوضاع المهنية للعاملين بها، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.