ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الأربعاء بالرباط، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد. خصصت أشغال هذه الدورة للمصادقة على مخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026، مع استعراض الوضعية الحالية لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي.
خلال هذه الدورة، اطّلع مجلس الإدارة على وضعية تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025. بلغت الكميات المسوقة داخل الشبكة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، والمكونة من أسواق السمك بالجملة، ونقط البيع الأولى (CAPI)، وأسواق الجملة للسمك، ما مجموعه 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم. وفق معطيات وزارة الصيد البحري، سجلت هذه المؤشرات تراجعا بنسبة 13% من حيث الحجم و4% من حيث القيمة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. يُعزى هذا التراجع أساسا إلى انخفاض المفرغات، لا سيما مبيعات السفن المجهزة بنظام “RSW”، المتأثرة بتراجع المصطادات. ورغم هذا الانخفاض، عرفت عمليات البيع الثانية تحسنا طفيفا من حيث القيمة، مما يعكس الدينامية التي تميز أسواق الجملة. وصادق مجلس الإدارة، في هذا السياق، على مخطط عمل المكتب برسم سنة 2026، الذي يندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز التحديث، والهيكلة المستدامة لسلسلة القيمة السمكية، والمواكبة التدريجية لتحول المكتب. يرتكز مخطط العمل لسنة 2026 على مجموعة من المحاور الاستراتيجية. تشمل هذه المحاور مواصلة تطوير بنيات تسويق منتجات الصيد البحري، عبر تشييد سوق الجيل الجديد بسيدي إفني، وتوسعة أسواق بوجدور، واللبويردة، ولسارݣة، إلى جانب استكمال إنجاز أسواق الجملة للسمك بكل من فاس والناظور. كما تشمل هذه المشاريع إحداث وتشغيل وحدات عصرية لإنتاج الثلج، بهدف تعزيز سلسلة التبريد ودعم النشاط المهني. يتضمن المخطط أيضا تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني على مستوى الأسواق التي لم تُجهز بعد، واستكمال تنزيل النظام الوطني لتصنيف المنتجات السمكية (ETPQ)، إلى جانب مواصلة تعميم نظام تتبع المنتوجات الموجهة لأسواق الجملة، بما يعزز الشفافية وجودة الخدمات. من جهة أخرى، يولي مخطط العمل أهمية خاصة لدعم الصيد الساحلي والتقليدي، لا سيما من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالشباك الدوارة المعززة بالبحر الأبيض المتوسط، ومواكبة التعاونيات، وتثمين المنتجات المحلية.
في ختام أشغال هذه الدورة، شدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية انخراط جميع المتدخلين لمواكبة تنزيل الأوراش الهيكلية التي أطلقها المكتب الوطني للصيد. وأكدوا أن تحديث بنياته التحتية ورقمنة مساطره يقتضيان تعبئة جماعية، وحكامة ناجعة، وحوارا دائما مع مهنيي القطاع. ومن خلال الإجراءات المنجزة وتلك المبرمجة برسم سنة 2026، جدد المكتب الوطني للصيد التزامه بتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة للقطاع السمكي الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، ودعم خلق القيمة لفائدة المجالات الترابية والمملكة.