احتضنت مدينة سوق السبت أولاد النمة ندوة وطنية هامة، نظمتها جهات عدة، لغوص في أعماق القرار الأممي الجديد 2797 وتحليل تداعياته الدبلوماسية والاستراتيجية. وقد أجمعت الآراء الأكاديمية على أن هذا القرار يمثل ترسيخًا لـ"دبلوماسية الخطوط الحمراء" التي يتبعها الملك محمد السادس في ملف الصحراء المغربية، ويؤكد على جدية وواقعية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.
افتتحت الندوة بكلمة من الجمعية الجهوية للتربية والثقافة، مؤكدة على أهمية النقاش الأكاديمي في متابعة المستجدات المتعلقة بالوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، أوضح الغالي الغيلاني، رئيس المركز الدبلوماسي الدولي، أن القرار 2797 يمنح زخمًا جديدًا للمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، سواء من حيث اتساع دائرة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، أو من خلال الاعتراف المتنامي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية من قبل قوى دولية مؤثرة. وأكد الغيلاني أن الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وخاصة في ظل النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، أصبحت عاملاً أساسياً في تعزيز الشرعية الميدانية للمقترح المغربي. من جهته، أشار الدكتور محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، إلى أن القرار 2797 يأتي في سياق تشهد فيه المنطقة تحولات استراتيجية عميقة، وأن المقاربة المغربية لم تعد تقتصر على البعد السياسي التقليدي، بل امتدت لتعزيز الأمن الجماعي المشترك في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والقارة الإفريقية، مما يرسخ موقع المغرب كفاعل إقليمي واستراتيجي محوري. وأوضح أن تنظيم الندوة يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والتفاعل الأكاديمي مع القرار الأممي الأخير. وشهدت الندوة مداخلات قيمة أخرى، حيث تناول مولاي إسماعيل بصير، مدير مؤسسة محمد بصير للدراسات والأبحاث والإعلام، "دروس وعبر مستلهمة من خطاب مولانا أمير المؤمنين بمناسبة عيد الوحدة"، مؤكداً على القيم الوطنية والمرجعيات الثابتة التي يؤكدها الخطاب الملكي في الدفاع عن الوحدة الترابية. كما قدم الدكتور عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية، مداخلة بعنوان "الصحراء المغربية بين المشروعية التاريخية والشرعية الدولية: قراءة في ضوء الخطب الملكية والقرار الأممي 2797"، مبرزًا تلاقي الأسس القانونية الدولية مع المشروعية التاريخية للمغرب. وتطرق الدكتور سعيد بوفريوى، رئيس شعبة القانون العام، إلى "الاستشرافات الجيو-تنموية لقرار مجلس الأمن 2797 وتأثيرها على التوازنات الاستراتيجية الدولية"، فيما أوضح الدكتور المتاقي البشير، أستاذ العلوم السياسية، أن القرار 2797 يعكس نتائج الرؤية الملكية الواضحة القائمة على الحزم والوضوح الاستراتيجي.
تخلص الندوة إلى أن القرار الأممي 2797 يمثل محطة هامة في مسار القضية الوطنية، ويؤكد على نجاعة المقاربة المغربية المبنية على "دبلوماسية الخطوط الحمراء" والمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما أبرزت المداخلات الدور المحوري للمملكة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانتها كفاعل استراتيجي على الساحتين الإقليمية والدولية.