تسببت تصدعات في إسفلت وانهيارات لأتربة بشارع الجنرال الكتاني بمدينة سطات في إثارة موجة من الجدل بين المواطنين والفعاليات المحلية، فضلا عن الجهات الرسمية المعنية، بهدف تحديد المسؤوليات وإعادة تأهيل الجزء المتضرر من الشارع الحيوي.
عبّر العديد من سكان مدينة سطات عن غضبهم واستيائهم إزاء ما وصفوه بـ "الكارثة العظمى" المتمثلة في انهيار الأتربة وتصدعات الإسفلت بشارع الجنرال الكتاني. وأشاروا إلى أن حالة الشارع في تدهور مستمر منذ سنوات نتيجة لعمليات الحفر المتكررة، مما أدى إلى وضع متدنٍ للمدينة. دعا المتحدثون المسؤولين المعنيين إلى معاينة المشكلة وإجراء إعادة تهيئة شاملة للشارع، بعيداً عن الحلول المؤقتة، وذلك لإنهاء "المهزلة اليومية" التي يعاني منها المواطنون وتفادي حوادث السير. ويعد الشارع نقطة وصل حيوية تربط بين وسط المدينة وغربها. وبحسب محضر المعاينة والتسليم المؤقت المؤرخ في 12 شتنبر 2024، فإن الأشغال التي تمت بشارع الجنرال الكتاني كانت بهدف "التوزيع والتقوية والتصريف حسب الاختصاص"، وقد وقع على المحضر ممثلون عن المجلس الجماعي، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية. وأكد محضر التسليم المؤقت أن الأشغال تمت في المهلة المتفق عليها، وأن اللجنة قررت القبول المبدئي المؤقت لها بعد التأكد من تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات. من جهته، نفى المجلس الجماعي لسطات أي علاقة له بالصفقات التي نُفذت، موضحاً أن مشاركة ممثليه في لجنة محضر الاستلام المؤقت كانت بصفة استشارية فقط لمعاينة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. في ظل تبادل الاتهامات بين المؤسسات، انتقلت لجنة مختلطة من مصالح عمالة سطات، وباشا المدينة، والمصالح الخارجية لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتقرر إغلاق مؤقت للجزء المتضرر من الشارع بانتظار بدء الأشغال الرسمية.
تتجه الأنظار الآن نحو الجهات المسؤولة لتحديد المسؤوليات بشكل قاطع ومعالجة الوضع الكارثي لشارع الجنرال الكتاني، لضمان سلامة المواطنين وإعادة الحياة إلى هذا المحور الهام في مدينة سطات.