في جو من المسؤولية والانضباط التنظيمي، وتحت شعار "المتصرف التربوي دعامة أساس في الإصلاح الإداري والتربوي"، عقدت النقابة الوطنية للمتصرفين التربويين مؤتمرها الوطني الأول يومي 9 و10 دجنبر الجاري بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
شهد المؤتمر الوطني الأول للنقابة تجديداً شاملاً لهياكلها الوطنية، في "عرس ديمقراطي وتنظيمي بامتياز". وقد حضر هذا المؤتمر متصرفون تربويون من مختلف جهات وأقاليم المملكة، مؤكدين التزامهم بالمسيرة النضالية للنقابة وتشبتهم بأسسها "الوطنية، الديمقراطية، المستقلة". كان المؤتمر فرصة لتجديد أواصر التضامن والتلاحم والدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لأطر الإدارة التربوية، بالإضافة إلى مناقشة أهم القضايا النقابية الراهنة والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، خاصة ملف المتصرفين التربويين. وقد أكد المشاركون في المؤتمر على استنكارهم الشديد للإقصاء الممنهج للنقابة من الحوارات القطاعية، ورفضهم القاطع للقانون الذي "يكبل" حق الإضراب، ورفضهم المطلق للإصلاحات المقترحة لنظام التقاعد (الرفع من الاقتطاعات، الرفع من سن التقاعد، خفض المعاشات). كما طالب المؤتمرون بالتراجع عن قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعبروا عن رفضهم للقانون 59-21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وجددت المطالبات بالاستجابة للملف المطلبي للنقابة في شموليته، وإشراكها في كل القرارات التي تهم ملف الإدارة التربوية، وإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين مراعاة لخصوصيتهم المهنية ولتدارك أعطاب المرسوم 2.24.140. يذكر البيان بمطلب الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار بما يوازي مكانة ومسؤوليات المتصرف التربوي، مع احتسابه ضمن المعاش، وإحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، وإشراك النقابة في تعديل المرسوم 2.02.376 الخاص بالنظام الأساسي للمؤسسات التعليمية العمومية. ويعلن المؤتمر الوطني الأول للنقابة، بفخر بالدور المحوري للمتصرفين التربويين في الإصلاح التربوي والإداري، عن فتح أفق واسع وواعد لهم للالتفاف حول إطارهم الوحدوي، وبناء جبهة تنظيمية ونضالية صلبة قادرة على حماية حقوقهم وصون كرامتهم وانتزاع مكانتهم المستحقة.
في ختام المؤتمر، أكد المشاركون أنهم ماضون، "أكثر من أي وقت مضى، في معركة الارتقاء بإطار المتصرف التربوي، ورد الاعتبار له، وترسيخ حضوره كرقم صعب في المشهد التعليمي الوطني."