في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، عقد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اجتماعاً موسعاً بالرباط مع رؤساء الجهات الاثني عشر للمملكة، بحضور ولاة هذه الجهات. يهدف الاجتماع إلى توسيع وتعميق دور الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، في عملية صياغة وتنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
شكل هذا الاجتماع امتداداً وتوطيداً للمشاورات الواسعة التي انطلقت منذ منتصف أكتوبر 2025 على مستوى مجموع عمالات وأقاليم المملكة. هذه المشاورات ساهمت في بناء حوار شامل أشرك المجتمع المدني والمنتخبين ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف تحقيق تنمية ترابية مندمجة. وقد وصلت عملية إعداد برامج التنمية الترابية المندمجة الجديدة إلى مراحل متقدمة، خاصة فيما يتعلق بالتشخيص الترابي، وتحديد المؤشرات الرئيسية، وعمليات الاستهداف. يهدف الاجتماع مع رؤساء الجهات الاثني عشر إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه الجهات في وضع هذه البرامج، نظراً لمهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وتتداخل هذه الاختصاصات بشكل مباشر مع محاور برامج التنمية الترابية المندمجة، وتشمل جوانب حيوية مثل التنمية الاقتصادية، والتنمية القروية، وحماية البيئة، وتشجيع التشغيل، وتطوير التكوين المهني.
يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بتفعيل الرؤية الملكية الطموحة نحو تنمية ترابية متوازنة وشاملة، من خلال إشراك جميع المستويات الترابية، وعلى رأسها الجهات، في رسم مسار التنمية المستقبلية للمملكة.