اختُتمت مساء الخميس، بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أشغال الندوة الوطنية المنظمة تحت عنوان “قضية الصحراء المغربية: من الإجماع الوطني إلى الاعتراف الدولي”. نظمت هذه الندوة بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى السبعين لعيد الاستقلال المجيد.
شهدت الندوة مشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين والخبراء في العلاقات الدولية والقانون العام والدبلوماسية، إضافة إلى حضور وازن للطلبة والمهتمين بقضايا الشأن الوطني. شكلت الندوة مناسبة علمية لإبراز التحولات الكبرى التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، ولتأكيد دور الجامعة المغربية كفضاء لإنتاج المعرفة ودعم الدبلوماسية الوطنية وفق رؤية علمية متجددة. في كلمته الافتتاحية، رحب عميد الكلية بأن “القرار الأممي 2797 يشكل محطة أساسية في مسار ترسيخ وجاهة وواقعية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار السياسي الوحيد المستند إلى الشرعية الدولية والتوافق”. مؤكدا أن “القرار يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وانتقال القضية من مرحلة الدفاع إلى مرحلة اعتراف دولي متنام”. شهدت الندوة ثلاث جلسات علمية متكاملة، شكلت في مجموعها “مسارا تحليليا متدرجا لمختلف أبعاد القضية الوطنية”. توحدت المداخلات في “إبراز أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة أفرزت إجماعا عالميا متناميا حول وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة المغربية”. تقاطعت النقاشات داخل الجلسات الثلاث لتؤكد أن مسار الاعتراف الدولي بالطرح المغربي لم يعد مجرد توجه سياسي، بل أصبح دينامية عالمية تستند إلى الشرعية الدولية، ونضج المشروع التنموي المغربي، وتطور أدوات الحضور الدبلوماسي للمملكة بقيادة الملك محمد السادس.
خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها ضرورة تعزيز حضور الجامعة في تحليل وتوثيق تطورات الملف، وتشجيع النشر العلمي الدولي حول القضية الوطنية. كما أوصت الندوة بإحداث آليات بحث دائمة داخل الكلية لمواكبة المستجدات، ودعم الدبلوماسية الموازية التي يضطلع بها الباحثون. ومن ضمن التوصيات الأخرى، تم التأكيد على إبراز البعد التنموي للأقاليم الجنوبية في الخطاب الأكاديمي، والدعوة إلى حماية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف، وتنظيم دورات تكوينية وندوات سنوية تُسهم في تأهيل جيل جديد من الباحثين في الشؤون الاستراتيجية.