استضافت مدينة طنجة ندوة علمية مهمة نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY)، تناولت بالنقاش موضوع "الإفراج المقيد بشروط: نحو مقاربة متوازنة بين توسيع فرص الإفراج وتقليل المخاطر". تأتي هذه الندوة كخطوة هامة نحو تفعيل الآليات القانونية للسياسة العقابية في المغرب، بهدف معالجة النواقص القائمة وتعزيز إعادة إدماج السجناء.
افتتح اللقاء بكلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل، هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة. وقد أبرز ملاطي أهمية الموضوع في بناء سياسة عقابية فعالة تتجاوز التحديات التي تواجه العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتأهيل المحكوم عليهم. كما أعرب عن شكره للجهات المشاركة، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بالإضافة إلى ممثلي منظمة DIGNITY. وأشار ملاطي إلى الحاجة الملحة لتفعيل الآليات القانونية المتاحة التي توقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أو تعفي منها، أو تكون بديلاً لها. وذلك في ظل المعطيات المتعلقة بالساكنة السجنية التي تؤثر سلباً على الأوضاع داخل المؤسسات السجنية وتعيق جهود الإدماج وإعادة التأهيل. استعرض اللقاء التجربة الدنماركية في تطبيق آلية الإفراج، وشهد نقاشاً معمقاً حول واقع تفعيل هذه الآلية في المغرب والتحديات المرتبطة بها. شارك في الندوة أكثر من 100 مشارك، منهم خبراء دوليون عن منظمة DIGNITY، وممثلون عن القطاعات الحكومية والقضائية والأمنية، وأعضاء من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى مؤسسات وطنية وجمعيات مجتمع مدني وأكاديميين.
تمثل هذه الندوة خطوة هامة نحو تعزيز السياسة العقابية في المغرب من خلال تفعيل آليات قانونية فعالة مثل الإفراج المقيد بشروط. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى معالجة الجريمة وتطبيق العقوبات، وبين ضرورة إعادة تأهيل وإدماج السجناء في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من التجارب الدولية.