أشاد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الحكومة المصرية، بالمنحى الإيجابي في حركة التجارة الثنائية لبلاده مع المملكة المغربية، مسجّلًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مليار و100 مليون دولار أمريكي عند متم السنة الماضية، فيما بلغ هذا الرقم 897 مليون دولار خلال الأشهر العشرة من العام الحالي.
خلال ترؤسه أشغال اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين الرباط والقاهرة، بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في حكومة عزيز أخنوش، أكد الوزير المصري على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة المؤشرات التجارية لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة الاتفاقيات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة. وأشار الخطيب إلى أن إقامة منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية تُعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة بين مصر والمغرب، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. وتتيح هذه الآليات المتابعة المنتظمة لأيّ عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص. وأبرز أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس، التي وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين. ولفت الوزير إلى أن تنسيق المواقف بين الرباط والقاهرة داخل القارة الإفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ منهما ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة. كما أكد أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، معتبرًا أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق إفريقيا، بينما يتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، مما يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري. وشدد الخطيب على رغبة رواد الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، الصناعات الغذائية، المنتجات السمكية، صناعة السيارات، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الدواء، بناء وصيانة السفن، الصناعات الكيماوية والمنسوجات، والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية.
خلص المتحدث إلى أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع. وأكد أن القاهرة مستعدة بالكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.