في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات، أبرمت دول العالم اتفاق باريس للمناخ الذي وُصف حينها بـ "التاريخي". لكن بعد عقد من الزمان، يقدم خبراء وعلماء البيئة حصيلة قاتمة ومخيبة للآمال، مشيرين إلى أن التحديات المناخية تزداد تفاقماً.
أوضح رئيس فرع منظمة "جرينبيس" في ألمانيا، مارتن كايزر، أن اتفاق باريس لا يزال يمثل بوصلة ومرجعاً ومحركاً لخطط حماية المناخ، لكنه أكد أن هذا لن يستمر إلا إذا تم التوفيق سريعاً بين التطلعات والواقع، خاصة داخل دول مجموعة العشرين الصناعية. وتذكر بأن نحو 200 دولة التزمت في مؤتمر المناخ الأممي في باريس يوم 12 ديسمبر 2015 بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل عصر الصناعة. وأضاف كايزر أن الحكومة الألمانية تتحمل مسؤولية إعادة البلاد إلى مسار هدف الـ1.5 درجة، مشيراً إلى أن ما تقوم به الحكومة حالياً يسير في الاتجاه المعاكس. وأكد أن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت الحكومة ستتخذ إجراءات فورية في مجالات النقل والمباني واستغلال الأراضي، قائلاً: "حماية المناخ ليست عبئاً، بل شرطاً للحرية والأمن والازدهار في المستقبل". من جانبه، اعترف مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثيرات المناخ، يوهان روكشتروم، بأن العالم قد "فشل حتى الآن" في تحقيق أهداف اتفاق باريس. وأوضح أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مازالت في ارتفاع، رغم التقدم الواضح في مجالي الطاقة المتجددة والتنقل الكهربي. وقال: "الاحترار العالمي يتسارع، والمحيطات ترتفع حرارتها أسرع من المتوقع، وأنظمة بيئية مهمة مثل الشعاب المرجانية الاستوائية تقترب من عتبات حرجة... تجاوز حد 1.5 درجة مئوية أصبح الآن أمراً لا مفر منه ويضع العالم في خطر". وأشار إلى أن الأمل الوحيد يكمن في إدراك العالم لهذا الفشل والمخاطر المرتبطة به والتصرف وفقاً لذلك.
على الرغم من الأهداف الطموحة لاتفاق باريس، فإن التقارير الحالية تشير إلى فشل العالم في تحقيق التقدم المطلوب لمواجهة أزمة المناخ. ويؤكد الخبراء على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجذرية للتصدي لتحديات الاحترار العالمي قبل فوات الأوان.