في خطوة تعزز دينامية التنمية الترابية في المغرب، وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على خط ائتمان بقيمة 150 مليون يورو لصالح صندوق التجهيز الجماعي للمغرب. تهدف هذه المبادرة إلى تمويل مشاريع استثمارية وبنية تحتية جديدة ترتكز على مبادئ الاستدامة والشمولية، وتعزيز التنمية على المستوى الترابي.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن هذه العملية ستتيح للجماعات المحلية المغربية فرصاً للاستثمار في بنى تحتية مستدامة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دعم الترابط الترابي، خاصة في المناطق القروية. وأشار البلاغ إلى أن الأولوية في هذه العملية ستُمنح للبنية التحتية للطرق والنقل لتسهيل حركة التنقل، وتوفير مياه الشرب، وتحديث المدن، إلى جانب تطوير البنى التحتية التعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية. ونقل البلاغ عن أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، قوله إن "هذه العملية تمثل الشراكة الثانية مع شريكنا الاستراتيجي، صندوق التجهيز الجماعي، وهي تعزز تنفيذ مشاريع التنمية الترابية وفقاً لأفضل معايير الأداء البيئي والاجتماعي". من جهته، أكد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك، أنه "بدعمنا لصندوق التجهيز الجماعي في تعزيز قدراته، فإننا نساهم في بروز أقاليم أكثر مرونة وشمولاً وديناميكية". وستساهم هذه الاستثمارات الترابية، التي تحمل آثاراً اقتصادية واجتماعية هامة، في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية، وزيادة مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وتأتي هذه العملية لدعم دينامية اللامركزية التي يلتزم بها المغرب، وستسهم في تنويع وتعزيز القدرات الإنتاجية في البلاد، ومواكبة النمو في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد. وأشار البلاغ إلى أنه تماشياً مع استراتيجية النقاط الأساسية الأربع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والنموذج التنموي الجديد للمغرب، فإن هذا المشروع سيسهم في دعم تنمية البلاد وتحسين جودة حياة السكان بشكل مستدام.
تؤكد هذه الخطوة من البنك الإفريقي للتنمية على التزامه بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، من خلال تعزيز البنى التحتية وتطوير القدرات المحلية، مما يصب في خدمة تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الترابي.