أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء، الستار عن قضية كانت متابعة فيها نائبة رئيس جماعة العرائش، هيام الكلاعي، بتهم تتعلق بالسب والقذف، حيث قضت ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.
شهدت جلسات المرحلة الاستئنافية مستجدات حاسمة أدت إلى تغيير مسار القضية، حيث أقدم المشتكي على التنازل عن شكايته. وأكد المشتكي أمام هيئة المحكمة أن التدوينات التي كانت موضوع المتابعة لا تخصه شخصياً ولا تعنيه بأي شكل من الأشكال. وقد اعتبرت هيئة الحكم هذا المعطى مؤثراً بشكل كبير في جوهر القضية، مما أدى إلى سقوط المتابعة. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة علنياً وحضورياً بإلغاء الحكم الابتدائي، وأصدرت حكماً جديداً يقضي بعدم مؤاخذة المتهمة والتصريح ببراءتها. كما تقرر تحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية. وفيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ألغت المحكمة الحكم السابق وذلك بتنازل المطالب بالحق المدني، مع إبقاء الصائر على عاتقه. وقد عبرت هيام الكلاعي، في تصريح خصت به "هسبريس"، عن ثقتها الكاملة بنزاهة هيئة القضاء، مؤكدة أن قرار المحكمة كان منصفاً. ويُذكر أن نائبة رئيس جماعة العرائش لا تزال تتابع في قضية أخرى مشابهة مرفوعة من قبل عضو في المجلس الجماعي، مما يجعل هذا الحكم بمثابة محطة مهمة في مسار الملفات المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي والتفاعل بين المنتخبين ومنصات التواصل الاجتماعي.
يُعد حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الاستئناف بطنجة في حق نائبة رئيس جماعة العرائش، هيام الكلاعي، دليلاً على أهمية تطورات القضية وتأثير تنازل المشتكي. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المنتخبين في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتداعياتها القانونية.