تشتكي عائلة المهندس المغربي-الفرنسي، أنس دراز، من احتجازه وإيداعه السجن في دولة أذربيجان بتهم تقول إنها "ملفقة وتفتقر إلى أسس قانونية". تتهم العائلة السلطات الأذرية بمحاولة استغلال حالة المعني بالأمر لتصفية حسابات سياسية مع فرنسا، وتحذر من تداعيات استمرار سجنه في ظروف صحية صعبة ومنعه من المساعدة القنصلية.
أفاد بدر دراز، شقيق المواطن المغربي-الفرنسي المسجون في أذربيجان، أن شقيقه سافر إلى أذربيجان في مهمة رسمية بدعوة من الوكالة الوطنية للمياه لمناقشة مشروع مائي في يوليو من العام الماضي. قبل مغادرته، تم التحقيق معه من قبل أجهزة الأمن بشأن عقد استشارة مع رجل أعمال روسي يقيم في أذربيجان، وسُئل عن علاقة مسؤولين فرنسيين بالملف. أكد بدر أن العقد كان قانونياً وموضوعه استشارات لحل مشكلة احتجاز قارب يعود لرجل الأعمال الروسي، وأن شقيقه نفى وجود أي علاقات مشبوهة. ورغم ذلك، استمر التحقيق معه ومنعه من السفر. التوضيحات من السفارة الفرنسية ومسؤول في الاتحاد الأوروبي أكدت أن احتجاز شقيقه كان انتقامياً ولدوافع سياسية مرتبطة بالتوتر بين باريس وباكو. وهناك إجماع، بما في ذلك من محامين في أذربيجان، على أن الإجراءات المتخذة ضد أنس دراز لا أساس قانوني لها. لاحقاً، تم الضغط عليه للتوقيع على محاضر باللغة الأذرية دون مترجم، ووُعد بالسماح له بالمغادرة فور التوقيع، إلا أنه فوجئ بمنعه من المغادرة بحجة وجود وثائق أخرى تحتاج توقيعاً. رفض أنس التوقيع على محاضر أخرى باللغة المحلية بعد ترجمة بعض مضامينها التي كانت مخالفة لتصريحاته. وبناءً على ذلك، تمت إحالته على المحاكمة بتهم تبييض الأموال والرشوة، وحُكم عليه ابتدائياً بـ 12 سنة سجناً نافذاً. وهو الآن في السجن يعيش أوضاعاً نفسية وصحية صعبة، ومحروم من التواصل الخارجي والمساعدة القنصلية. طالبت العائلة السلطات المغربية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكل المؤسسات المعنية، بالتدخل لإطلاق سراح أنس دراز وضمان حقوقه.
تؤكد عائلة المهندس أنس دراز على سلامة موقفه وتدعو السلطات المغربية للتدخل الفوري لضمان إطلاق سراحه وحقوقه، معبرة عن أملها في تحرك الدولة المغربية كما هو معهود في حالات ظلم مواطنيها بالخارج.