في سياق جهود الحكومة المغربية لتعزيز الحكامة وتطوير القطاعات الحيوية، شهد مجلس الحكومة المصادقة على عدد من المشاريع القانونية والمراسيم ذات الأهمية الاقتصادية والإدارية. وتأتي هذه القرارات في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة.
شهد مجلس الحكومة، خلال اجتماعه، المصادقة على مشروع القانون رقم 34.25 الذي يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، بالإضافة إلى تغييرات على القانون المتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. يهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى تطوير الإطار المؤسساتي والتنظيمي للقطاع المينائي، وذلك عبر تمكين المنظومة من حكامة أكثر مرونة وتكاملاً ونجاعة، لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية في مجالات الصناعة، والطاقة، والفلاحة، والصيد البحري، واللوجستيك. كما يسعى النص القانوني إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في إطار رؤية موحدة للتنمية المينائية، وتحسين تخطيط وتدبير المشاريع المهيكلة والمعقدة، لتعزيز الأثر الاقتصادي والترابي للاستثمارات. وفي سياق متصل، تداولت الحكومة وصادقت على أحد عشر مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية. تهدف هذه المراسيم إلى تحديد هذا التاريخ، حيث تم تحديده في فاتح الشهر الثالث الموالي لتاريخ انعقاد أول مجلس لإداراتها. كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1041 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 31 ديسمبر 2006، المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. قدم هذا المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ويهدف إلى إدراج تعديلات على الضريبة على القيمة المضافة تبعا للتدابير التي أدرجت بموجب المادة 7 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026. على الصعيد الدولي، أطلع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الحكومة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، والتي تتعلق بالاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد. وقد صادق المجلس على مشروع القانون رقم 60.25 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا. فقد تم تعيين محمد بودشيش مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين سعيد شكيري مديرا للمعهد العلمي بالرباط، وبشرى لبزار مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش، وأحمد شقرون مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي. كما تم تعيين نور الدين مسافر مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وأخيرا، صادق المجلس على تعيين سامية شكري مديرة لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة، وذلك على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
تمثل المصادقات التي تمت في مجلس الحكومة خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة القطاع المينائي، وتحسين الخدمات الصحية، وضبط السياسات الضريبية، وتعزيز التعاون الدولي، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في الإدارات والمؤسسات العمومية عبر تعيينات مدروسة تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة.