عقدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، في إطار تنفيذ المهام الموكولة إليها قانونا بموجب المادة السابعة من القانون 27.14، اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة العدل. خصص هذا الاجتماع لعرض وتقييم مدى تقدم تنفيذ مضامين الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه للفترة 2023-2026.
أوضح بلاغ أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المسطرة، وتحديد الإكراهات والتحديات المطروحة، مع اقتراح جملة من التوصيات الكفيلة بتعزيز نجاعة الجهود الوطنية في هذا المجال. وأكد المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية حرصت على مواصلة العمل المشترك وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، بما يضمن انسجام التدخلات وتعزيز الوقاية والحماية لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، وفق المقاربة الشمولية المعتمدة.
يؤكد الاجتماع على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية لضمان فعالية الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، مع التركيز على تجاوز التحديات واقتراح حلول مبتكرة.