في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام، أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار عن أحكامها في قضيتين متعلقتين بمجموعتين من القاصرين، يبلغ عددهم 26 من قلعة السراغنة و6 من أيت أورير. هؤلاء القاصرون كانوا يواجهون اتهامات في سياق احتجاجات ما يعرف بـ "الجيل زد"، وشملت التهم الموجهة إليهم مجموعة من الجنايات والجنح الخطيرة.
قررت المحكمة، بشكل مفاجئ للكثيرين، براءة جميع المتهمين من تهم "الاتفاق على ارتكاب جنايات ضد الأموال وإضرام النار عمدا في ناقلات والتخريب العمدي لمبان ونهب بضائع والسرقة الموصوفة وإتلاف مكاتيب ومراسلات وأوراق تجارية وبنكية عمدا والمشاركة في جميع هذه الأفعال". وأكدت المحكمة على تصريح براءتهم من هذه التهم الجنائية الثقيلة. وفيما يتعلق بما نسب إليهم من جنح، فقد اختلفت الأحكام. فقد صرحت غرفة الجنايات الابتدائية، ابتدائيا وحضوريا، بعدم مؤاخذة المتهمين "ا.س" و"م.ع" من أجل ما نسب إليهما، وصرحت ببراءتهما. أما المتهم "س. الج"، فقد تمت مؤاخذته من أجل جنحة المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، وحكم عليه بتسليمه لولي أمره القانوني. أما بالنسبة لباقي المتهمين، فقد تمت مؤاخذتهم من أجل تهم أشد وهي "عرقلة السير في طريق عام وتعطيل المرور وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة وجنح العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين لأسلحة ظاهرة وتخريب وتعييب عمدا أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم وجروح والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها". ونتيجة لذلك، قررت المحكمة معاقبة بعضهم بالحبس لمدة سنة، منها ستة أشهر حبسا نافذا والباقي موقوف التنفيذ. وعوقب آخرون بـ 6 و 4 أشهر حبسا نافذا، مع تحميل أوليائهم الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأتهم المحكمة من باقي التهم المنسوبة إليهم. وفي سياق الدعوى المدنية، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية، وحمّلت رافعيها الصائر، مع تسليم القاصرين لأولياء أمورهم.
يعكس هذا الحكم التزام المحكمة بالعدالة والإنصاف، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المتهمين كونهم قاصرين. إن تبرئة الشباب من تهم جنائية خطيرة، وتخفيف العقوبات على الجنح، يمثل رسالة واضحة بأهمية التعامل بحكمة مع قضايا الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع بدل اللجوء إلى العنف والتخريب.