صادق مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يعنى بالاستراتيجية الدفاعية لعام 2026. يأتي هذا القانون بعدة بنود تهدف إلى ترسيخ الوجود الأمريكي في القارة الأوروبية، وهو توجه قد يتعارض مع التصريحات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.
يُحدد قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتم إقراره سنويًا بتوافق نسبي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأولويات الدفاعية للولايات المتحدة للعام القادم. وتوصي نسخة عام 2026، والتي تتجاوز 3000 صفحة، بتخصيص ميزانية دفاعية تزيد عن 900 مليار دولار، بارتفاع قدره 5 مليارات دولار عن العام السابق. صوت مجلس النواب لصالح المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا. ومن المقرر أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه قبل نهاية العام. ينص مشروع القانون، الذي صاغه الكونغرس، على ضرورة استمرار التواجد الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع وزارة الدفاع (البنتاغون) من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى أقل من 76 ألف جندي، ما لم يتم تقديم تبرير مسبق للكونغرس. يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستراتيجية جديدة للأمن القومي، تركز على الجوار الإقليمي للولايات المتحدة وتحذر من انهيار الحضارة الأوروبية، وهي الاستراتيجية التي واجهت انتقادات من الجانب الأوروبي.
يُظهر إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون التفويض الدفاعي لعام 2026 التزامًا بالحفاظ على الدور الأمريكي في أوروبا، وتأكيدًا على أهمية الاستقرار الدفاعي مع زيادة ملحوظة في الميزانية المخصصة، مما يشكل تطورًا هامًا في السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة.