في تطور لافت، أفادت تقارير صحفية بأن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قدمت لوثائق إلى حلفائها الأوروبيين تتضمن رؤية واشنطن لإعادة إعمار أوكرانيا، واستعادة العلاقات مع روسيا، وإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء النزاع. هذه الخطط، التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال"، تثير حاليًا نقاشات متوترة بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا.
وفقًا لتقرير الصحيفة الأمريكية، قدمت إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة مجموعة وثائق توضح رؤيتها لإعادة إعمار أوكرانيا وإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي. تتضمن هذه الخطط استثمارات لشركات أمريكية في قطاعات روسية حيوية، بدءًا من تعدين العناصر الأرضية النادرة وصولًا إلى حفر آبار النفط في القطب الشمالي، بالإضافة إلى المساعدة في استعادة تدفقات مصادر الطاقة الروسية إلى غرب أوروبا والأسواق العالمية. وتلفت التقارير إلى أن عملية إعادة إعمار أوكرانيا من المتوقع أن تنفذها شركات أمريكية، بتمويل يقدر بـ 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة. وقد نقلت "وول ستريت جورنال" عن مفاوضين أمريكيين قولهم إن الخطط الأوروبية لاستخدام الأصول المجمدة قد تستنزف الأموال بسرعة كبيرة، في حين تركز الاستراتيجية الأمريكية على استثمار الأصول الروسية وتنميتها. وقد أبدى المسؤولون الأوروبيون مواقف متباينة تجاه هذه المقترحات، حيث شبّه أحد المصادر هذه الخطط بتصريحات ترامب حول تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد الحرب، بينما قارن مصدر آخر صفقات الطاقة المقترحة بين روسيا والولايات المتحدة بمؤتمر "يالطا" عام 1945. تأتي هذه التسريبات في الوقت الذي تروج فيه الولايات المتحدة لخطة سلام جديدة لأوكرانيا، والتي استقبلت في السابق من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، إلى الكرملين. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع قد جمدت، عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي بلغت حوالي 300 مليار يورو. ويُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات لدى شركة "يوروكلير" البلجيكية. وقد أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في أواخر غشت أن تسعة مليارات يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة قد أُرسلت إلى كييف منذ يناير. وفي المقابل، فرضت روسيا قيودًا خاصة بها، حيث يتم تجميع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة وإيراداتها في حسابات خاصة من الفئة "ج". وقد وصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مرارًا بأنه سرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف ليس فقط الأموال الخاصة بل وأصول الدولة الروسية أيضًا.
تثير الوثائق الأمريكية التي تم تسريبها حول خطط إعادة إعمار أوكرانيا ودمج روسيا في الاقتصاد العالمي نقاشات حادة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، مما يعكس اختلافًا في الرؤى حول كيفية التعامل مع الأزمة وتداعياتها المستقبلية. وبينما تسعى واشنطن إلى استثمار الأصول الروسية وتنميتها، يرى البعض في أوروبا ضرورة توخي الحذر لتجنب استنزاف هذه الأصول بسرعة. يبقى مستقبل العلاقات بين روسيا والغرب، وكذلك إعادة بناء أوكرانيا، مرهونًا بتطورات هذه النقاشات والقرارات التي ستتخذ.