في حكم قضائي بارز، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش قراراً يلزم أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي كبير يصل إلى 516 ألفا و500 درهم لصندوق المحكمة، وذلك لفائدة طليقته. يأتي هذا الحكم بعد دعوى طلاق للشقاق استمرت لعدة جلسات، مؤكداً على أهمية ضمان حقوق الزوجة والأبناء بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
يتوزع المبلغ المحكوم به على ثلاثة بنود رئيسية: 500 ألف درهم كمستحقات للمتعة، و4 آلاف درهم لتغطية تكاليف سكن العدّة، إضافة إلى 12 ألف درهم كنفقات لابني الزوجين خلال فترة العدّة، بمعدل 2000 درهم لكل طفل. صدر الحكم في نهاية شهر نونبر الماضي، بعد أن نظرت المحكمة في المقال الافتتاحي للدعوى الذي قُدم في بداية شهر شتنبر، حيث أوضح المدعي استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب الشقاق وعدم الاحترام المتبادل. فشلت محاولات الصلح التي عقدتها المحكمة خلال جلستين، مما استدعى إدراج الملف في جلستين أخريين. تبين للمحكمة أن العلاقة الزوجية فقدت مقوماتها الأساسية، وأن الشقاق بين الزوجين محتدم، خاصة مع تمسّك الزوج بطلب الطلاق بعد زواج دام حوالي عشر سنوات. استندت المحكمة في قرارها إلى المادة 94 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى إصلاح ذات البين، والمادة 83 من المدونة ذاتها لضمان حقوق الزوجة بعد التطليق. وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الحكم الابتدائي يتجاوز في قيمته أحكاماً سابقة، بما في ذلك ما عُرف إعلامياً بـ"أغلى طلاق"، حيث يتعلق بزواج دام عشر سنوات، مقارنة بـ18 سنة في القضية الأخرى التي نظرتها محكمة الدار البيضاء. يبلغ معدل المتعة المقضي بها في هذه القضية حوالي 50 ألف درهم سنوياً، وهو ما يفوق المعدل في القضية الأخرى الذي بلغ نحو 38.8 ألف درهم سنوياً. ألزمت المحكمة المدعي بإيداع المبلغ المذكور في صندوق المحكمة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الإذن، وذلك لضمان دفع مستحقات الزوجة بعد التطليق. وفي حال عدم الامتثال، سيتم اعتبار الطلب متراجعاً وإعادة إدراج الملف بجلسة 31 ديسمبر لاستكمال الإجراءات.
يُبرز هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة العرائش مدى حرص القضاء على ضمان حقوق المرأة والأبناء في قضايا الطلاق، مع التأكيد على قيمة النفقة والمتعة في ظل الظروف الاجتماعية المتغيرة، وتشديده على ضرورة الالتزام بالمبالغ المحكوم بها لضمان استقرار حياة المطلقة وأطفالها.