المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع حادث انهيار بنايات بفاس ويدعو لتعزيز الحق في السكن اللائق

صورة المقال 1

تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بانشغال بالغ حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس، والذي خلف خسائر بشرية جسيمة. أكد المجلس على أن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وشدد على ضرورة تدارك الخلل واتخاذ إجراءات استباقية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.


أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغاً بخصوص حادث انهيار بنايتين سكنيتين في فاس، مؤكداً متابعته الحثيثة للملابسات والآثار المترتبة على هذا الحادث الأليم الذي أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين. وقدم المجلس تعازيه الحارة لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مذكراً بأن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي يكفله القانون الدولي والدستور المغربي. وأشار المجلس إلى أن السكن اللائق يتجاوز مجرد توفير المأوى ليشمل السلامة الإنشائية وجودة البنايات والولوج إلى الخدمات الأساسية، مستحضراً توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي دعت إلى تعزيز السياسات العمومية في مجال السكن ومعالجة أوضاع السكن غير اللائق. وبناءً على ذلك، أكد المجلس الحاجة الملحّة إلى تعزيز ضمان وتيسير ولوج المواطنين إلى الحق في السكن اللائق، محذراً من أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساساً مباشراً بهذا الحق. ودعا المجلس إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية والمراقبة المنتظمة والصارمة، ونشر نتائج التحقيق القضائي حول الحادث لترتيب المسؤوليات. كما طالب بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات المعنية والإسراع في تنفيذ برامج تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة، مع ضمان انخراط فعلي للجماعات الترابية واحترام معايير السلامة. وأكد المجلس على ضرورة التطبيق الصارم لقانون التعمير وقواعد تنظيم البناء، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة، داعياً إلى وضع آلية مشتركة للتدخل السريع عند رصد عيوب إنشائية. كما دعا المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع السلطات والإبلاغ عن أي تصدعات في البنايات، وجدد دعوته لاعتماد سياسة عمومية مستدامة لإعادة إيواء الأسر القاطنة في المباني المهددة بالسقوط.

يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الأهمية القصوى لضمان الحق في السكن اللائق والسلامة العمرانية للمواطنين، ويدعو إلى تضافر الجهود الوطنية والمؤسساتية لتجاوز التحديات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث انهيار المباني، وذلك من خلال تطبيق صارم للقوانين وتعزيز آليات المراقبة والاستباقية في معالجة أوضاع السكن الهش.