نفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط بشدة صحة ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة"، مؤكدة أن هذه الادعاءات "غير صحيحة".
أوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ صادر اليوم، أن مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة نظموا بتاريخ 9 دجنبر 2025 وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط. خلال الوقفة، قام المشاركون بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية. تدخلت عناصر القوة العمومية بشكل سلمي، وطالبت المشاركين بفض الوقفة ومغادرة المكان، لكنهم لم يستجيبوا. هذا الأمر استدعى نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة. في مصلحة الشرطة القضائية، تم توجيههم إلى المساطر القانونية المناسبة بخصوص مطالبهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم. وشددت النيابة العامة على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم، إذ لم يخضع أي منهم لتدابير الحراسة النظرية، ولم يُتخذ في حقهم أي قرار بالاعتقال، خلافاً لما تم ترويجه على منصات التواصل الاجتماعي.
تؤكد النيابة العامة بالرباط أن ما تم تداوله حول اعتقال أفراد من عائلات "ضحايا أحداث القليعة" عارٍ عن الصحة، وأن جميع المشاركين في الوقفة تم إخلاء سبيلهم بعد توجيههم للمساطر القانونية اللازمة، دون اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم.