فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس تحقيقا قضائيا موسعا لمعرفة الأسباب الكامنة وراء انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، مساء الثلاثاء/الأربعاء، والذي أسفر عن فاجعة إنسانية تمثلت في مصرع 22 شخصا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حصيلة لا تزال مؤقتة.
أصدرت النيابة العامة بفاس بلاغا، توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أوضحت فيه أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وجّه تعليمات فورية لمصالح الشرطة القضائية، تحت إشرافها، لفتح بحث معمق في الموضوع. يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الظروف والملابسات الدقيقة التي أدت إلى هذا الحادث الأليم. وأفاد البلاغ بأن الانهيار طال بنايتين متجاورتين، الأولى كانت فارغة من السكان، بينما الثانية كانت تحتضن حفل عقيقة، مما فاقم من عدد الضحايا. فور تلقي الخبر، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية على وجه السرعة إلى عين المكان. وعملت هذه الجهات على تأمين محيط البنايتين المنهارتين، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة السكان، بما في ذلك إجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي. تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية. وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض بحثا عن ناجين محتملين.
لا تزال عمليات البحث عن ناجين عالقين تحت الأنقاض مستمرة، فيما تكثف السلطات جهودها لكشف كل خيوط هذا الحادث المأساوي والوقوف على أسبابه لضمان عدم تكراره مستقبلا. ويذكر أن هذه الفاجعة تعيد إلى الواجهة قضية السلامة الإنشائية للمباني في العديد من المناطق.