تواصل الأسواق الدولية للحبوب تسجيل استقرار ملحوظ، مما أدى إلى إعفاء الحكومة المغربية من صرف الإعانة المخصصة لمستوردي القمح اللين الموجه للطحن. وأشار المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (أونيكل) إلى عدم برمجة هذه الإعانة للواردات الخاصة بشهر دجنبر الجاري، وهي وضعية مستمرة منذ شهر أبريل الماضي تقريباً.
تُعزى هذه الوضعية بشكل أساسي إلى عدم تجاوز ثمن القنطار الواحد من القمح اللين حاجز 270 درهماً، وهو ما يعفي السلطة الوصية على القطاع من صرف “التعويض الجزافي”، الذي كان يصل في بعض الأحيان إلى أزيد من 14 درهماً عن كل قنطار مستورد. وتتم ملاءمة أسعار القمح اللين المسجّلة في الأسواق الدولية مع نظيرتها بالسوق الوطنية، من خلال التدخل وتفعيل خاصية “التعويض الجزافي” في كل مرة تتجاوز فيها الأسعار الرقم المذكور، باعتباره يمثّل السعر المرجعي المعتمد بالمملكة. وفي هذا السياق، أكد عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أن تحديد قيمة الإعانة الشهرية في “مستوى الصفر” يأتي بفعل استقرار الأسعار على المستوى الدولي، مما يؤكد عدم الحاجة إليها من ناحية مبدئية. وأوضح اليعقوبي، في تصريح لهسبريس، أن المطاحن المغربية باتت تستفيد من القمح اللين المستورد بأثمنة لا تزيد عن 270 درهماً لكل قنطار، مشيراً إلى أن الإعانة المذكورة كانت تهدف إلى تغطية أي زيادة عن هذا الحد. وشدد على أنه تتم عادة ملاءمة أثمنة البيع على المستوى الوطني مع طبيعة الأسعار الدولية، بهدف الحيلولة دون حدوث ارتفاعات صاروخية في ثمن الاستهلاك النهائي، نظراً لاعتماد المغرب المكثّف على هذا الصنف من الحبوب. من جهة أخرى، ينتظر الفاعلون في قطاع استيراد وتوزيع الحبوب بالمغرب دورية جديدة من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بخصوص الإجراءات والتدابير التي سيتم اعتمادها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية نهاية شهر دجنبر الجاري، يواصل المغرب العمل بمقتضيات البرنامج الخاص بتعزيز واردات القمح اللين، في إطار مساعي دعم احتياجات البلاد من هذه المادة الأساسية، وذلك عقب تراجع الإنتاج الوطني منها في السنوات الأخيرة نتيجة استمرار الجفاف وشح الأمطار. ويأتي الاستمرار في العمل بهذا البرنامج بناءً على القرار المشترك الموقّع بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
يشكل استقرار أسعار القمح اللين دولياً رافعة أساسية لضمان استقرار أسعار هذه المادة الحيوية في السوق الوطنية، مما يعفي خزينة الدولة من تحمل أعباء دعم المستوردين ويصب في مصلحة المستهلك النهائي. وتؤكد هذه الوضعية على أهمية المراقبة المستمرة والسياسات المرنة في قطاع الحبوب.