في يوم واحد، نظرت المحاكم الابتدائية في مدينتي الدار البيضاء والمحمدية في أكثر من 700 ملف متعلق بحوادث السير، ما يعكس حجم المشكلة التي تواجه السلامة الطرقية في المغرب.
عقدت المحاكم الابتدائية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء وكذا المحمدية جلسات استثنائية حيث تمت مناقشة 738 ملفاً مرتبطاً بحوادث السير. توزعت هذه الملفات بين 503 ملف في الدار البيضاء و235 ملف في المحكمة الزجرية بالمحمدية. تناولت الهيئات القضائية المتخصصة في الجنح المتعلقة بالسير والمخالفات تهمًا متنوعة، أبرزها عدم التحكم في القيادة، التسبب في جروح غير عمدية نتيجة الحوادث، وعدم ملاءمة السرعة لظروف الطريق والمكان. كما شملت القضايا المعروضة انعدام الاستعداد المستمر للمناورات اللازمة لتفادي الحوادث، وعدم احترام حق الأسبقية، خاصة حق اليمين، بالإضافة إلى التسبب في إصابات غير عمدية نتيجة عدم الانتباه وعدم الاحتياط. وفي هذا السياق، أكد إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، أن حوادث السير ما زالت مستمرة في البلاد رغم الجهود المبذولة، وذلك بسبب عوامل متعددة بشرية وبنيوية. وأشار سليب في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن العامل البشري يظل السبب الأول والرئيسي، متجسداً في انعدام الانتباه، والتهور، وعدم احترام حق الأسبقية، والإفراط في السرعة، واستعمال الهاتف أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة الأمان. كما أضاف حالات السياقة تحت تأثير الكحول أو الإرهاق، التي تقلل من قدرة السائق على تقدير المخاطر واتخاذ القرارات السليمة. من جهة أخرى، أشار سليب إلى أن عوامل مرتبطة بالبنية التحتية تساهم أيضاً في ارتفاع مخاطر الحوادث، مثل ضعف الإنارة في بعض الطرق، وغياب أو تآكل علامات التشوير، وحالة الطرق. إلى جانب ذلك، فإن عدم خضوع بعض وسائل النقل للفحص التقني الكافي يزيد من احتمالية وقوع الحوادث أو تفاقم عواقبها. خلص رئيس المرصد إلى أن هذه الأسباب المتكاملة تجعل من حوادث السير ظاهرة معقدة تتطلب تدخلاً حقيقياً وصارماً للحد منها، يشمل تعزيز الرقابة وتطبيق عقوبات رادعة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتربية الطرقية منذ الصغر، ونشر ثقافة احترام القانون والمسؤولية الجماعية على الطريق، وتحسين البنية التحتية للطرق، وتحديث وسائل التشوير، والعمل على معالجة النقاط السوداء المعروفة بتكرار الحوادث.
تؤكد الأرقام المرتفعة لملفات حوادث السير أمام المحاكم على خطورة الوضع، وتبرز الحاجة الملحة إلى تضافر الجهود على مختلف المستويات لمعالجة الأسباب البشرية والبنيوية المؤدية إلى هذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة، وتطبيق القوانين بحزم، والارتقاء بالوعي المجتمعي بأهمية السلامة الطرقية.