أفادت وزارة العدل المغربية بأن عدد ملفات التنفيذ الخاصة بالبيوعات العقارية (المزادات) المسجلة بالمحاكم الابتدائية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2020 و2025 (حسب الإحصائيات المتوفرة) وصل إلى 8945 ملفاً. وتعد البيوعات العقارية من نوع التنفيذ الأكثر تسجيلاً بـ 3891 ملفاً، متبوعة بالإنذارات العقارية بواقع 1618 ملفاً، فالحجز التنفيذي على العقار بـ 888 ملفاً. هذه المعطيات تأتي في سياق إجابة كتابية لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن سؤال برلماني كتابي.
وتكشف الإحصائيات أيضاً عن بلوغ عدد ملفات التنفيذ الخاصة بالبيوعات العقارية (المزادات) المسجلة بالمحاكم التجارية ابتداءً من سنة 2020، 5264 ملفاً. يتعلق الجزء الأكبر منها (حسب نوع التنفيذ) بتحقيق الرهن على عقار (محلي) بواقع 4377، متبوعاً بحجز تنفيذي على عقار (محلي) بـ 519 ملفاً، فيما يصل عدد الملفات التي تهم البيوعات المتعلقة بصعوبات المقاولة (محلي) إلى 173 ملفاً. **الأكثرية دون عروض حسب نتيجة المزاد:** وصل عدد ملفات التنفيذ المتعلقة بالبيوعات المسجلة بالمحاكم الابتدائية ابتداءً من عام 2020 والتي انتهت بدون نتيجة إلى 3761 ملفاً، أي 42% من المجموع. فيما انتهت 1802 ملفاً بدون تقديم عروض، أي ما يعادل 20.15%. في حين بلغ عدد الملفات التي لم يحضر فيها مزايدون 1228، أي 13.73%. أما بخصوص الملفات المسجلة بالمحاكم التجارية، فقد انتهت كذلك أكثرية البيوعات المسجلة ابتداءً من 2020 بدون تقديم عروض بواقع 2180 ملفاً، أي ما يعادل 41.41%. وتم تأجيل البيع في 1032 ملفاً، أي ما نسبته 19.60%. في حين انتهت 903 مزادات بدون نتيجة، أي 17.15% من المجموع. ويقصد بالبيع القضائي، كما أكد عبد اللطيف وهبي، للمستشارين البرلمانيين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، في الجواب الكتابي، "البيع الذي يتم عن طريق القضاء، ويشمل المنقولات والعقارات". **إحصائيات السنة الماضية والرائج منها:** فيما يخص الإحصائيات المتعلقة بالبيوعات العقارية في المحاكم المغربية ومؤشرات نجاحها للسنة الماضية، أحاط الوزير المستشارين علماً بأن "المخلف من قضايا البيوعات العقارية عن سنة 2023 هو 8127"، وبأن "المسجل سنة 2024 هو 4417، والرائج منها وصل إلى 12544 قضية، والمنفذ منها سنة 2024 يحدد في 3257 قضية، والباقي منها يتحدد في 9287 ملفاً تنفيذياً". وبالتالي، يضيف وهبي، "فإن النسبة المئوية للمنفذ من الرائج وصلت إلى 25.96%." **رقمنة البيوعات:** أفاد وزير العدل بأن المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية، الذي مازال في طور استكمال المسطرة التشريعية، تضمن "مجموعة من التدابير التشريعية التي تمكن من إنجاز المساطر والإجراءات المنصوص عليها فيه بطريقة إلكترونية، ومن ضمنها مسطرة البيع القضائي، وذلك وفق المبادئ والكيفيات المحددة بموجبه، وباقي النصوص التنظيمية". ويتم كل ذلك، وفق المتحدث، "تحت إشراف قاضي التنفيذ الذي تولى المشروع الجديد تحديد الاختصاصات المخولة له في إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف على عملياته، وتذليل جميع الصعوبات المادية التي تعترضه، ومراقبة سير إجراءاته من قبل مأمور التنفيذ، والبت في المنازعات والصعوبات الوقتية المثارة بشأن إجراءاته من قبل الأطراف أو الغير، كما يختص باتخاذ كافة التدابير التي تقتضيها عملية التنفيذ". وأضاف وزير العدل: "المشروع الجديد لقانون المسطرة المدنية تضمن مقتضيات جوهرية خصص لها الباب الثالث المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائية، وتهم مسطرة الحجز التنفيذي، وإعادة تنظيم دفتر شروط البيع، ومسطرة التعرض عليه، وإجراءات البيع بالمزاد، محدداً أن السمسرات العمومية للبيع بالمزاد العلني لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سمسرات، تتم عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض بنص تنظيمي". وكشف وهبي في هذا الصدد أن الوزارة تشتغل حالياً على "دراسة مشروع منصة البيوعات القضائية بالمزاد العلني مع مختلف الجهات المعنية من أجل وضع تصور قانوني وتنظيمي وتقني لإحداث هذه المنصة التي ستمكن من طرح الأصول، وتمكين المتزايدين من إجراء عمليات المزايدة المراد بيعها بسهولة وأمان". وذلك، وفق الوزير، من خلال "إشهار جميع أنواع البيوعات القضائية"، و"القيام بعمليات المزايدات"، و"البحث والاطلاع الفوري على مآلات المزادات العلنية"، و"إمكانية الاطلاع على مجريات المزادات بدون تسجيل الدخول للمنصة"، و"إحداث وديعة يؤديها المتزايدون للدخول في المزايدة"، و"تفعيل آلية التحقق من الهوية الرقمية للمتزايدين"، و"تفعيل آلية الأداء الإلكتروني المؤمن للمتزايد الذي رست عليه المزايدة"، و"إثبات حسن سير مسطرة المزاد العلني في مواجهة الغير".
تشير الإحصائيات المقدمة من وزارة العدل إلى حجم كبير من ملفات البيوعات العقارية في المحاكم المغربية، مع نسبة ملحوظة من المزادات التي تنتهي بدون نتيجة أو عروض. وتأتي خطط رقمنة مسطرة البيع القضائي عبر منصة إلكترونية متخصصة كخطوة استراتيجية لتعزيز الشفافية والكفاءة وتسهيل الإجراءات على جميع الأطراف المعنية، مما يمثل تحولاً هاماً نحو تحديث النظام القضائي في هذا المجال.