أعرب سكان مدينة أزيلال عن استغرابهم الشديد واستيائهم من القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي برفع قيمة الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، من 3 دراهم إلى 15 درهما. واعتبر المحتجون أن هذا الرفع لا يأخذ في الاعتبار الوضع المعيشي الصعب للسكان المحليين.
أفاد الموقعون على العريضة بأنهم تفاجأوا بهذا القرار خلال شهر أكتوبر الماضي، وأن تطبيقه تم دون أي إشعار مسبق. وأوضحوا أن غالبيّة الأراضي المعنية ذات طبيعة فلاحية، على الرغم من تصنيفها ضمن النطاق الحضري للمدينة. هذا الوضع جعلهم يرون في القرار عبئاً إضافياً يفاقم معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية. وتشير العريضة إلى أن مبلغ 15 درهما، وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الداخلية، مخصص للأراضي المجهزة بالكامل والتي تتوفر على كافة البنى التحتية الضرورية كالمناطق الخضراء، مراكز الشرطة، شبكات الماء الصالح للشرب، الكهرباء، وشبكات الصرف الصحي. وهو ما لا ينطبق، حسب المشتكين، على حالة أراضيهم. وأكد أصحاب العريضة أن هذه الأراضي هي ملك لهم بالميراث "أباً عن جد"، وأنهم ليسوا مستثمرين فيها. وأشاروا إلى أن استخلاص هذه المبالغ من قبل الجماعة يتم دون مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان، الذين يعانون من مستويات متزايدة من الهشاشة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي شهدتها السنوات الأخيرة. وفي ضوء ما يتمتع به عامل الإقليم من خبرة وتجربة في إدارة العديد من الأقاليم على الصعيد الوطني، التمست العريضة منه "عدم تمرير هذا القرار إلى حيز التنفيذ، إلى حين مراجعته".
يأمل سكان أزيلال أن يستجيب عامل الإقليم لعريضتهم ويقوم بمراجعة قرار المجلس الجماعي المتعلق بالرسم على الأراضي غير المبنية، وذلك لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الساكنة المحلية.