في خطوة تهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن تدفقات المهاجرين غير النظاميين، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تهدف إلى توحيد إجراءات معالجة طلبات اللجوء وتسريعها، وذلك من خلال تحديد قائمة بالدول التي تعتبر آمنة. وتضم هذه القائمة دولاً مثل المغرب ومصر وكوسوفو والهند.
أكد راسموس ستوكلوند، وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، أن التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين يضع الدول الأوروبية تحت ضغوط متزايدة، مما يستدعي معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة آمنة لإزالة الحوافز التي تدفع إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر. ويهدف المفهوم الجديد للدولة الثالثة الآمنة إلى السماح لدول الاتحاد الأوروبي برفض طلبات اللجوء باعتبارها غير مقبولة، دون الحاجة لفحص مضمونها، كما يمنع طالب اللجوء من البقاء داخل الاتحاد الأوروبي طوال مدة عملية الاستئناف. وتشير الهيئة الأوروبية إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص يصلون إلى أوروبا سنوياً ويقدمون طلبات لجوء رغم انطلاقهم من دول آمنة، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة ستساعد في تسريع وفعالية إجراءات اللجوء وإعادة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية. ومنحت القواعد الجديدة المفوضية سلطة تعليق تصنيف أي دولة كدولة آمنة، وستبدأ المفاوضات مع البرلمان الأوروبي للتوصل إلى نصوص قانونية نهائية. وتفرض القواعد المتفق عليها التزامات على المقيمين بشكل غير قانوني في الأراضي الأوروبية، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالمغادرة وعدم عرقلة إجراءات الترحيل، مع فرض عقوبات مباشرة على غير المتعاونين تشمل خفض المساعدات وسحب تصاريح العمل، وقد تصل إلى السجن. كما تحدد القواعد شروط إبرام اتفاقيات مع دول الترحيل، والتي يجب أن تحترم معايير حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
تُعد هذه القواعد الجديدة خطوة هامة نحو إدارة أفضل لملف الهجرة في الاتحاد الأوروبي، من خلال تسريع معالجة طلبات اللجوء وتعزيز التعاون مع دول المنشأ والممر، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وضمان عودة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية.