في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وحقوق الإنسان، جددت جمعيات وهيئات مدنية مغربية ضمن "مبادرة الجمعيات ضد التعديل الحكومي للمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية"، شجبها لتفعيل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025.
وفقاً لبيان المبادرة، فإن هاتين المادتين "تحميان الفساد" من خلال منع المواطنين وهيئات المجتمع المدني من تقديم شكاوى لحماية المال العام ضد الفساد. وتصف المبادرة هذا التعديل بأنه "انحراف تشريعي"، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمهنية لفضح ما أسمته "مؤامرة" إلى حين إسقاط هذا "التطاول على الحقوق الأساسية للمواطنين وللقضاء". وتكشف المادة 3، بحسب البيان، عن قيود صارمة على السلطة القضائية، حيث لا يمكن مباشرة أي تحقيق أو رفع دعوى عمومية إلا بأمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك بعد الإحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب من جهات إدارية مخولة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وهذا يعني أن هيئات المجتمع المدني تفقد مبادرتها في طلب تحريك التحقيقات والمتابعات القضائية، كما تفقد النيابة العامة على كافة مستوياتها هذه المبادرة ضد مرتكبي جرائم المال العام. كما نبهت الجمعيات إلى أن الضحايا ذوي الصلة يُحرمون من إمكانية رفع دعوى مدنية، وأن مبادرات التبليغ المواطِن، مثل الالتزام الذي تفرضه المادة 42 من قانون المسطرة الجنائية على الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الجرائم التي يعاينونها، تصبح عديمة الفعالية. وما لم تكن حالة تلبس، فإن هذا الإجراء يمنح لمرتكبي هذه الجرائم حصانة قضائية لا يمكن رفعها إلا بإرادة السلطات العمومية المعينة بشكل تقييدي. وسجلت الجمعيات أنه بدلاً من تسريع مكافحة الفساد بإصدار منظومة قانونية شاملة تتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وتقنين تضارب المصالح، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد وقانون الوصول للمعلومة، تم تمرير هاتين المادتين رغم الرأي المخالف لثلاث هيئات دستورية (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، ورغم مرافعة النسيج الجمعوي المغربي المهتم بالشفافية وحماية المال العام. وتعتبر الجمعيات هذا "خرقاً صارخاً لدستور 2011 وللاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد"، وأن السلطة التنفيذية سارعت بنشر القانون ليصير نافذاً خوفاً من إلغائه حين عرضه على المحكمة الدستورية.
تجدد الجمعيات والهيئات المدنية العهد بمواصلة العمل المشترك لفضح ما تعتبره "مؤامرة" ضد الحقوق الأساسية وحماية المال العام، داعية إلى إسقاط التعديلات التي تراها تعيق مكافحة الفساد وتهدد صورة المغرب دولياً.