شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، دورة تكوينية هامة لفائدة قضاة ومستشاري الدائرة القضائية، برئاسة القاضي محمد الأمين الجابري. هدفت الدورة إلى توحيد الرؤية القضائية تجاه قضايا الملكية المشتركة، ومعالجة الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بتطبيق القانون رقم 18.00.
خلال الدورة التكوينية، تم تسليط الضوء على أهمية رفع جودة البت في ملفات الملكية المشتركة، وتعزيز الأمن القانوني والعقاري، ودعم مسار تحديث منظومة العدالة. تناول اللقاء، الذي نظم في إطار برنامج التكوين المستمر، عدة إشكالات رئيسية، أبرزها "الصعوبات العملية المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة داخل الإقامات السكنية". وقدم الأستاذ رشيد قافو، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، مداخلات قيمة حول حدود اختصاصات "السنديك" وآليات مراقبته قانونيا، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالملكية المشتركة. كما تم استعراض أبرز الاجتهادات القضائية الحديثة في هذا المجال، والإكراهات الواقعية التي تفرزها الخلافات بين الملاك المشتركين. وأكد القاضي محمد الأمين الجابري، في كلمته الافتتاحية نيابة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، على الدور المحوري لهذا التكوين في ظل تزايد النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة داخل الوسط الحضري، وما يستلزمه ذلك من تطوير لآليات الفهم والتطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا المجال. وشكلت الدورة التكوينية فضاءً مثاليًا لتبادل الخبرات بين القضاة والمستشارين، من خلال نقاشات مهنية هادفة استحضرت تجارب واقعية طرحها المشاركون انطلاقاً من الملفات المعروضة أمام المحاكم.
خلص المشاركون في الدورة التكوينية إلى ضرورة توحيد الرؤية القضائية وتعزيز القدرات في مجال قضايا الملكية المشتركة، مما يساهم في تحقيق الأمن القانوني والعقاري ودعم منظومة العدالة.