في خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشاريع القوانين التنظيمية التي تهم المنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. تهدف هذه التعديلات إلى الارتقاء بالعملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها.
شهدت الجلسة موافقة برلمانية على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية. فمشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، حظي بتصويت 48 مستشارا برلمانيا مؤيدا، مقابل اعتراض مستشارين اثنين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وامتناع مستشار واحد عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية. أما مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فقد حظيا بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وخلال تقديمه لمضامين هذه المشاريع، أبرز وزير الداخلية أن الأهداف الرئيسية تتمثل في تخليق جميع مراحل العمليات الانتخابية، والتصدي لأي محاولات قد تمس بصدقيتها ونزاهتها. كما أشار إلى أهمية وضع آليات لتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية للشباب والنساء، واستقطاب نخب وكفاءات جديدة، وتوفير بيئة مناسبة لضمان نسبة مشاركة مقبولة في الاقتراع. وأكد الوزير أن اللقاءات التشاورية مع الهيئات السياسية، التي اتبعت مقاربة تشاركية وحوارا مسؤولا، قد ساهمت في تحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الرهانات الكبرى للانتخابات القادمة. ودعا لفتيت في هذا السياق كافة الجهات المعنية، من سلطات عمومية ووسائل إعلام ومجتمع مدني، إلى التعاون مع الأحزاب السياسية لجعل انتخابات 2026 محطة فارقة تسفر عن نخبة مؤهلة تحظى بالشرعية والثقة، نابعة من الاختيار الحر للمواطنين وقادرة على تحمل المسؤولية العمومية في ظل منافسة شريفة وتكافؤ الفرص.
تمثل المصادقة على هذه المشاريع التشريعية خطوة هامة نحو تعزيز البناء الديمقراطي في المغرب، وتؤكد على التزام الحكومة بتطوير المنظومة الانتخابية وضمان نزاهتها وفعاليتها، مع تشجيع أوسع للمشاركة السياسية لكافة فئات المجتمع.