في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء يوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية. يهدف هذا التعديل التشريعي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية، لا سيما فيما يخص تغيير الأسماء العائلية، وتسريع وتيرة معالجة طلبات المواطنين.
أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، بالإجماع الذي ميز التصويت عليه داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية. وأكد لفتيت أن هذا الإجماع "يؤكد الانخراط التام والتعبئة المعهودة للمستشارين البرلمانيين من منطلق تقديرهم العميق للأهمية التي يكتسيها المشروع، بالنظر إلى الانعكاسات الإيجابية التي جاء بها، إذ سيمكن من تقريب الإدارة من المرتفقين". وأوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والعمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة من لدن المواطنات والمواطنين، المرفوعة إلى اللجنة العليا للحالة المدنية. وأشار الوزير إلى أن مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية المقترح تغييرها تفيد بأن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية تقتصر حاليًا على مؤرخ المملكة بصفته رئيسًا، وقاضٍ معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفتهم أعضاء. وأوضح لفتيت أنه "تبين جليا من خلال الممارسة والتطبيق أن وضع آليات جديدة أصبح ملحًا ومستعجلًا لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها". وأضاف المسؤول الحكومي أن الآليات الجديدة من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يساير تطور المجتمع المغربي. وتأسيسًا على ذلك، سيمكن هذا النص التشريعي اللجنة العليا للحالة المدنية من التسريع بالبت في طلبات المواطنين المعروضة على أنظارها بما يخدم مصالح المرتفقين، ويحقق غايتهم بالسرعة والدقة المرغوبتين. كما يضمن استمرارية عقد جلسات اللجنة تحت أي طارئ كان، وذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب.
يمثل هذا التعديل التشريعي خطوة هامة نحو تحديث وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية في المغرب، مما يعزز من كفاءة الإدارة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر فعالية، ويعمق من الثقة بين المواطنين والإدارة.