أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة النظر في قضية "الستريمر" المعروف إلياس المالكي إلى غاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتصاب عشرة أشخاص في مواجهته. وشهدت الجلسة الأخيرة مطالبة 10 سائقين مهنيين من قطاع سيارات الأجرة بالحق المدني، وذلك عقب تنازل نقابة قطاعية لفائدة المتهم. وتتسم القضية بتطورات مثيرة، حيث برزت شكاية جديدة تتعلق بفريق الرجاء البيضاوي، والتي تم الاستماع فيها إلى إلياس المالكي داخل المؤسسة السجنية.
خلال مرافعته، التمس دفاع المتهم إلياس المالكي من هيئة المحكمة منحه السراح المؤقت، مستندًا إلى توفره على كافة ضمانات الحضور واستعداده لأداء كفالة مالية. كما أعرب الدفاع عن استغرابه لأسباب محاكمة موكله في حالة اعتقال، مؤكدًا اعتقادهم ببراءته وأنه لم يرتكب أي جنح أو مخالفة، بل أن الأمر يتعلق بـ"حماسة الشباب وأقوال نتفوه بها جميعًا في الشارع العام وبين الأصدقاء وفي المقاهي". وأشارت هيئة دفاع "اليوتيوبر" المالكي إلى أن موكلها "يتوفر على كافة الضمانات القانونية والشخصية والنقدية"، متسائلة عن سبب محاكمته في حالة اعتقال، خاصة مع وجود تنازلات في الملف، وعدم كونه فارًا من العدالة بل محترمًا للقضاء ومساعديه. وأكدت الهيئة أن "هذا قدر إلياس ونسأل الله اللطف فيه، ونحن مقتنعون بأنه في الأخير سينتصر وستكون الشكايات التي تتقاطر يائسة لأننا نحتكم إلى ميزان العدالة". وكان "الستريمر" قد تم توقيفه بناءً على شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية لسائقي سيارات الأجرة، وذلك على ضوء تصريحات منسوبة إليه اعتبروها مسيئة لهم. وعند توقيفه وإخضاعه للتفتيش، عُثر بحوزته على لفافات مخدر الحشيش، رغم نفيه لاستعمالها. وبذلت أسرة إلياس المالكي جهودًا للتفاوض مع الهيئات النقابية للحصول على تنازلها عن الشكاية مقابل تقديم اعتذار على المنسوب إليه، وهو ما نجحت فيه بالفعل. وتأتي هذه الواقعة بعد أن سبق للقضاء في الجديدة أن أدام إلياس المالكي في نونبر 2024 في قضيتين رفعتهما ضده جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية. حيث عوقب في القضية الأولى بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي القضية الثانية حكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
تبقى قضية "الستريمر" إلياس المالكي معقدة ومتشعبة، حيث تتواصل التحقيقات في الشكايات الجديدة، فيما يسعى الدفاع إلى إظهار براءة موكله ومحاكمته في حالة سراح. وتؤكد التطورات الأخيرة على ضرورة مراعاة الحماسة الشبابية والمعالجة القضائية المتوازنة للقضايا.